شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة. الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والذي سيتم مناقشته من حيث المبدأ.
ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وحضره المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة منال عوض أنه فيما يتعلق بالتدابير التي ستتخذها الحكومة لإيواء الحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون، ستقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي الصالحة لإقامة عمارات سكنية. كما سيتم تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي لإقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها بعد تطبيق القانون.
وأوضحت الوزيرة أنه في المرحلة الأولى من عملية الحصر، سيتم التركيز على 4 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، التي تشكل حوالي 82% من المحافظات التي تضم أعدادًا كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة لمشروع القانون.
كما أشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية ستعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع لكافة الآراء والأرقام والدراسات التي سيتم طرحها في جلسات الاستماع، مثل تلك المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات المعنية بالدولة، حتى يتم تقديم هذه المعلومات لمجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون، نظرًا لأن الوزارة ليس لديها أراضٍ في العديد من المحافظات. وأوضحت أنها لا تمتلك حاليًا دراسات عن الأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات وفقًا لمشروع القانون، مشيرة إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وكافة الدراسات المعروضة على اللجنة، وأن الوزارة ستعد دراسة شاملة وتقدمها للمجلس.