ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، إذ أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات في مواقيتها.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
أشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وجرى تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.
وذكر الوزير، أنه جرى إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بـ الأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
قرارات متتالية بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه
وأوضح «الشربيني»، أنه جرى صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.
وجرى إعداد واعتماد 145 جدولا شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
نقلاً عن : الوطن