أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، حيث تسهم في توفير العملة الحرة وتحقيق قيمة مضافة تفيد المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، فضلاً عن تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية في شركاتها لتلبية احتياجات السوق من منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، حيث استعرض الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية: صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، وتدريب. وتابع الوزير أن الوزارة تضم مجموعة من الشركات التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية.
كما أكد الوزير على إنشاء قطاع التدبير الموحد لتسهيل عمليات الشراء والموافقة على الخامات المطلوبة وفقًا للمعايير العالمية، ما يسهم في تحسين إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام. وشرح الوزير الإمكانات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم نحو 258 خطًا إنتاجيًّا وألفي ماكينة متقدمة، وتقوم بتدريب أيدٍ عاملة ماهرة لتلبية أحدث احتياجات السوق.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة في التصنيع العسكري والمدني، مشيرًا إلى إسهاماتها في مشروعات مثل إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والمركبات الموفرة للبيئة، وكذلك إنتاج العبوات الكرتونية من ألياف مخلفات الموز في خطوة نحو الحفاظ على البيئة. كما أكد على أن هذه المشروعات تأتي في إطار شراكات استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في دعم خطط الإصلاح والتطوير، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية لقطاع الإنتاج الحربي يعزز من قدرته على تلبية احتياجات القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات التنموية في وقت قياسي.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بالدور الحيوي للوزارة في التصنيع العسكري ومدى إسهامها في دعم الاقتصاد من خلال توفير منتجات مدنية عالية الجودة وتلبية احتياجات المواطنين. كما أثنى على نجاح الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمساهمة في المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت مؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية في خدمة الوطن.