أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء،لن يتم الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي قبل أخذ آراء جميع الخبراء بعين الاعتبار والتأكد من أن تلك الخطوة تصب في مصلحة المواطنين، وأوضح أن هذه المسألة لا تزال قيد الدراسة.

التحول للدعم من عيني لنقدي

أشار الدكتور شريف فاروق إلى وجود تصورات ما زالت قيد الدراسة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الهدف من ذلك هو الاستفادة من التجارب العالمية، مما يساعد على تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إدخال مستفيدين جدد وترك غير المستحقين.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على دعم السلع التموينية الذي يقدر بحوالي 134 مليار جنيه، وتهدف إلى تعديل المعايير الحالية لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، كما أشار إلى أهمية أن يكون للمواطن بطاقة واحدة للحصول على الخدمات، إلا أن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل عائقا يجب أخذه في الاعتبار، حيث توجد آراء متنوعة حول إمكانية تطبيق هذا التحول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الحكومة المصرية لا تخطط في الوقت الراهن لتقليل الدعم المقدم للسلع التموينية، بل تركز على تحسين كفاءة هذا الدعم وضمان وصوله إلى المستفيدين الفعليين، المعلومات المتاحة حتى الآن تعود إلى ديسمبر 2024، مما يجعلها معتمدة وموثوقة حتى الوقت الحالي.

ماهي الفئات المستهدفة من التحول من الدعم العيني إلى النقدي

التحول من تقديم الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة توزيع المساعدات والقضاء على الفساد، ويمثل الآتي إلى فوائد متعددة تسهم في تحسين مستوى المعيشة والتي تشمل التالي:

  • الفئات المستحقة تحتاج إلى نظام يضمن وصول المساعدات إليهم بشكل مباشر، مما يزيد من الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
  • كما أن تقليل الفساد يسهم في الحد من فرص التسرب داخل نظام الدعم العيني، ما يعزز كفاءة استهداف المستفيدين.
  • بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تخصيص موارد الدعم لتحسين مستويات الصحة والتعليم تساهم في رفع جودة الحياة بشكل عام.
  •  ومن جانب آخر يمكن أن يؤدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع السلع التموينية إلى توفير الفرص للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يعزز النمو الاقتصادي.
  • كما يعزز الاستقرار المالي للدولة من قدرتها على تقليل الأعباء الملقاة عليها، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
  • التحول من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجا بدقة وشفافية أكبر، مما يعزز من كفاءة توزيع المساعدات ويقلل من الفساد.