أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارع المصري وتعتبره جزءًا من الأمن القومي، مشددًا على التزام الدولة الكامل بتعهداتها تجاه المزارعين. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بسرعة صرف مستحقات الفلاحين عن توريد محصول القطن، في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتعزيزه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة تسويق القطن.
وانصبت الشكاوى البرلمانية حول تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات، رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع منذ سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المُعلنة من الحكومة، وتراجع إنتاجية الفدان نتيجة ضعف جودة البذور المستخدمة، ما يهدد مكانة القطن المصري على المستويين المحلي والعالمي.
وفي كلمته خلال الاجتماع، وجّه النائب هشام الحصري الشكر لوزير الشؤون النيابية، مشيدًا بجهوده المستمرة، وخاصة فيما يتعلق بدعم ملف الزراعة. كما أثنى على دور وزير الزراعة وحرصه الدائم على دعم الفلاح المصري.
من جهته، أكد وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق أن تقاوي القطن متوفرة حاليًا في الجمعيات الزراعية، وتم تأمين الكميات اللازمة من الأسمدة، مع تحقيق عدالة في توزيعها.
وفيما يخص أزمة تعدد أسعار الأسمدة، طالب النائب هشام الحصري بضرورة وضع حل جذري للقضاء على وجود سعرين في السوق، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يكون أحد الحلول، شرط أن يُوجَّه الدعم للفلاح في صورة بديلة، مثل دعم مباشر للمحاصيل الزراعية.