أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن العملة الصعبة، مثل الدولار، متاحة رسميًا في الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر للتعامل خارج الإطار المصرفي الرسمي في هذا الشأن.
تطوير النظام الجمركي المصري
جاء ذلك أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي حول “تطوير النظام الجمركي المصري”، والتي تضمنت تحليلًا لزمن الإفراج الجمركي. كما طالب مناقشة سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأوضح الوزير أنه لا يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأن الاتجار بالعملة الأجنبية إلا في حالات التلبس وبناءً على طلب من محافظ البنك المركزي. كما أكد أن النيابة العامة قد وجهت أعضائها بعدم التوسع في جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي إلا في الحالات المقررة قانونًا.
وأشار المستشار فوزي إلى أن حمل الدولار لقضاء مصالح شخصية، مثل الإفراج الجمركي، لا يعد جريمة، لافتًا إلى أن هناك فارقًا بين حيازة الدولار لأغراض شخصية وبين الاتجار في العملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.
من جانبه، أضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن هذا التوضيح يتسق مع المبادئ التي استقر عليها القضاء المصري، مؤكداً أن التعامل مع النقد الأجنبي يجب أن يكون عبر البنوك أو المصارف المعتمدة قانونًا.