شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في أعمال الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي، والجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني، والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني بالدول الأعضاء. ورافق الوزير خلال الزيارة الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.
وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول عدد من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني العربي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تحديث البنية التحتية والتشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات العالمية المتسارعة.
ملفات محورية وتحديات إقليمية
تناولت الاجتماعات عددًا من الموضوعات الحيوية، على رأسها التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه صناعة الطيران، وأهمية رفع جاهزية الدول العربية لمواكبة التحولات التقنية والتشغيلية. كما تم بحث سبل تعزيز التمثيل العربي في المنظمات الدولية المعنية بقطاع الطيران، ودعم الترشيحات العربية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بما في ذلك ترشح مصر لعضوية المجلس.
وفي خطوة نحو توسيع قاعدة المشاركة، شهدت الدورة قرارًا بزيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة من 9 إلى 11 عضواً، بما يسهم في تعزيز الشمولية وتمثيل مصالح أكبر عدد من الدول.
مصر تؤكد التزامها بالتعاون العربي
من جانبه، أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم العمل العربي المشترك في قطاع الطيران، باعتباره أداة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وقال الحفني: “تعزيز التواجد العربي في المحافل الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية مصالحنا المشتركة”، مشددًا على أهمية تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد الجمعية العامة للإيكاو في سبتمبر المقبل، لضمان تمثيل فعّال للقضايا العربية داخل المجلس.
كما لفت الوزير إلى أهمية الاجتماعات باعتبارها منصة مهمة لتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية للطيران المدني، لاسيما في مجالات السلامة الجوية والأمن، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف برامج التدريب والتعاون التقني.
ختام يؤكد على الاستمرارية والتكامل
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الاستمرارية في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على ضمان استدامة خدمات الطيران وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الجوي في المنطقة العربية.