أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد هو بمثابة هدية الدولة لعمال مصر في عيدهم، بعد معالجة القصور الذي شاب القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء متوازنًا وعادلًا دون الانحياز لأي طرف، وتمت مناقشة مواده بشفافية كاملة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
أبرز التعديلات الجوهرية
وأوضح جبران أن من أبرز التعديلات الجوهرية معالجة أزمة “استمارة 6”، حيث أصبح تقديمها الآن من خلال العامل نفسه إلى مديريات العمل أو الوزارة، ما يمنع التلاعب الشائع بإجبار العاملين على توقيعها عند بداية التوظيف.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يمثل طفرة حقيقية في منظومة التقاضي العمالي، من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، إلى جانب التأكيد على عقود العمل التي تضمن حقوق العامل بوضوح.
وفيما يخص العلاوة السنوية، بيّن جبران أن نسبة الـ3% من الأجر التأميني وفق القانون الجديد أعلى من 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون السابق، من حيث القيمة الفعلية.
كما كشف الوزير عن التوجه لإصدار قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية، مؤكدًا أنه سيتم العمل على صدوره خلال العام المقبل، لضمان حماية شاملة لهذه الفئة ومعالجة القضايا المرتبطة بها بشكل جذري.