قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن من أهداف رؤية “السعودية 2030” المحافظة على مالية عامة مستدامة، بعيداً من تقلبات الإيرادات النفطية.
وأضاف الجدعان على هامش “ملتقى الموازنة 2025” في العاصمة السعودية الرياض أن “هناك إجراءات اعتبرها بعض مؤلمة لكننا تجاوزنا ذلك الآن، والقطاعات المستهدفة تنمو بصورة مميزة ووسط نمو هيكلي كان يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة”.
وذكر وزير المالية السعودي “جزء كبير من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة وخصوصاً في اقتصادات مشابهة للسعودية، بالتالي فإن تركيز المالية العامة على الإنفاق على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مهم، ولذلك كانت رؤية 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيداً من تقلبات الإيرادات النفطية، والمحافظة على استدامة تمويل قطاعات تحتاج إلى دعم طويل المدى لتستقر”.
قرارات صعبة
وأضاف الجدعان أن “الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبية يمثلان السياسة المالية المستخدمة لدعم الاقتصاد، وفي بداية الرؤية كانت هناك إصلاحات هيكلية يعدها البعض مؤلمة، وعادة عند اتخاذ قرارات صعبة في ما يتعلق بخفض جزء كبير من الدعم في الاقتصاد، وفرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وغيرها، وفرض بعض رسوم المقابل المالي تسبب صدمة كبيرة جداً في اقتصادات أخرى… تجاوز الاقتصاد السعودي هذه الصدمات، وكان الهدف منها ليس فرض ضرائب أو رسوم أو مقابلات مالية بحد ذاتها، إنما الوصول إلى مرحلة تستطيع المالية العامة دعم الاقتصاد بصورة مستدامة، وعليه وصلنا إلى تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال (125.7 مليار دولار)، لم تكن لتصل لولا التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا إليه”.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الاقتصاد يقدم خدمات أفضل للمواطنين، مثل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية التي اختلفت خلال الأعوام الـ10 الماضية، بسبب التخطيط طويل المدى والتنويع الاقتصادي المبني على استدامة مالية قوية.
زخم مستمر
من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم خلال الملتقى إن “زخم رؤية 2030 مستمر في عامها الثامن بفضل الإنفاق التوسعي”، موضحاً أن تطور الأنشطة غير النفطية تجاوز نصف الاقتصاد، وهو أكبر دليل على النجاح.
وأضاف الإبراهيم “سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة ستة في المئة خلال ثلاثة أعوام، ولا تزال هناك فرصة كبيرة أمامنا في عدة قطاعات منها قطاع البنية التحتية، إذ نسعى إلى إنفاق تحولي يشجع القطاع الخاص وينوع الاقتصاد”.
وأضاف أن “الاقتصاد غير النفطي يستحوذ على 52 في المئة من الناتج المحلي الحقيقي”، متوقعاً أن تسجل الأنشطة غير النفطية نهاية العام 3.9 في المئة، ثم 4.8 في المئة خلال العام المقبل، وستعدل الأرقام متى تحسنت التقديرات.
مستهدف جديد
من جانبه قال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي إن بلاده وضعت مستهدفاً جديداً لنسبة البطالة بين السعوديين عند 5خمسة في المئة بحلول عام 2030.
وأضاف الراجحي خلال مشاركته أن ذلك جاء بعد تحقيق السعودية للمستهدف السابق لنسبة البطالة في الرؤية والبالغ سبعة في المئة، إذ حققت ذلك قبل الموعد بـسبعة أعوام، موضحاً أن عدد السعوديين في القطاع الخاص وصل إلى 2.4 مليون سعودي من 1.7 مليون عام 2018.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الراجحي إلى أن ما صرف على حساب المواطن خلال العام الحالي بلغ 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، وهو ما يعد رقماً كبيراً لدعم المواطنين لمقابلة التحديات في زيادة غلاء المعيشة.
وذكر الوزير السعودي أن منظومة الموارد البشرية تسهم بثمانية برامج من “رؤية 2030” البالغة 11، مشيراً إلى أن استراتيجية سوق العمل منفذة بنسبة 84 في المئة خلال أربعة أعوام وجرى تحديثها أخيراً لنقل سوق العمل السعودي إلى مصاف أفضل الأسواق العالمية، وينتظر اعتمادها من الحكومة.
التوطين النوعي
وتابع الراجحي “عملت الوزارة على التوطين النوعي الذي شمل 300 ألف سعودي وسعودية في مهن نوعية، وتعديل أكثر من 32 مادة في نظام العمل، إضافة إلى إطلاق منتجات تأمين مهمة”.
وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد بـ4.6 في المئة عام 2025، ثم إلى 3.5 في المئة عام 2026 و4.7 في المئة عام 2027.
وواصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.157 تريليون ريال (308.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) على نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم سجل في البلاد حتى الآن وفق بيانات وزارة المالية التي أعلنتها أمس.
نقلاً عن : اندبندنت عربية