وزير خارجية سوريا يزور 3 بلدان عربية وموعد الحوار الوطني لم يتحدد بعد

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في بيان على “إكس” الجمعة إنه سيزور قطر والإمارات والأردن خلال الأيام المقبلة “لدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا ولقائهما قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

أكد بارو وبيربوك ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، وكتب الوزير الفرنسي في منشور على “إكس” الجمعة “معاً، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كل أطيافهم”. وأضاف أن البلدين يريدان “تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة”.

وقالت نظيرته الألمانية في إحاطة إعلامية إثر لقاء الشرع “مستقبل أفضل لسوريا يعني انتقالاً للسلطة جامعاً وسلمياً ومصالحة وإعماراً”. وشدّدت على ضرورة “إرساء حوار سياسي يشمل كلّ المجموعات الإتنية والدينية والمواطنين على أطيافهم، ولا سيّما نساء البلد”.

وكشف بارو في وقت لاحق الجمعة على منصة “إكس” أنه حصل مع نظيرته الألمانية على ضمانات من السلطات الجديدة بشأن “مشاركة واسعة، لا سيّما للنساء، في العملية الانتقالية السياسية” وبشأن “استقبال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتعاون مع لبنان”.

الحوار الوطني

وقالت خمسة مصادر إن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي الذي يهدف إلى جمع السوريين من مختلف الطوائف لرسم مسار جديد للأمة بعد سقوط عائلة الأسد.

وعقد هذا المؤتمر تعهد رئيسي أعلنته المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) في هجوم خاطف أجبر الرئيس المخلوع بشار الأسد على الفرار إلى روسيا لينتهي حكم عائلته الذي امتد لأكثر من 50 عاماً.

وأبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، التي سعت لمواجهة الأسد خلال حرب أهلية استمرت 13 عاماً، تحفظاتهم بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر.

وشملت المصادر التي تحدثت لـ”رويترز” مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام السورية وعضواً آخر في الإدارة السورية الجديدة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط للمؤتمر.

وقالوا إن الدعوات الرسمية للمؤتمر لم تُرسل بعد على رغم أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.

كانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد يومي الرابع والخامس من هذا الشهر بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا.

زيادة المسؤوليات

عززت “هيئة تحرير الشام” منذ الإطاحة بالأسد مكانتها وعينت حكومة لتصريف الأعمال مكلفة بإدارة الخدمات الأساسية حتى الأول من مارس (آذار).

لكن قوات المعارضة التي أصبحت تقود البلاد زادت مسؤوليتها في ظل محاولتها الحفاظ على الأمن وإدارة الخدمات الأساسية في حين تقوم في الوقت نفسه باستقبال تدفق مستمر من الوفود الأجنبية ومحاولة تنظيم عملية الانتقال السياسي.

ووفقاً لمسؤولين، من المتوقع عقد الحوار الوطني قبل الأول من مارس لمعالجة قضايا منها تعليق البرلمان والدستور وبدء عملية صياغة دستور جديد.

وقال عدد من أعضاء جماعات المعارضة لـ”رويترز” أو صرحوا علناً خلال الأسبوع الماضي أنهم لم يتلقوا دعوات بعد.

وقال أحمد الشرع، القائد الفعلي لسوريا، إنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة لصياغة الدستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات ثم إجراء انتخابات، والتي قال إن إجراءها قد يستغرق أربع سنوات.

وقال بسام القوتلي رئيس الحزب الليبرالي السوري وهو جماعة معارضة صغيرة “الإدارة الجديدة ما زالت مجموعة عسكرية فازت بالسلطة ولا تشعر بعد بالحاجة إلى تقاسم تلك السلطة”. وأضاف “ربما سيتغير هذا؛ لا نعلم”.