وفاة طفل لبناني بسبب تحد بـ”تيك توك” تثير مطالبات بحظر التطبيق

تكررت في الأعوام الأخيرة الحوادث المرتبطة بتحديات يشارك فيها مراهقون على وسائل التواصل الاجتماعي. فكم من خبر مؤسف سمعناه، أخيراً، بسبب تلك التحديات التي تشجع على مشاركة الأطفال رغم الأخطار التي ترتبط بها؟ وآخرها، تحدي “القضمة الواحدة” الذي أودى بالطفل جو إيلي سكاف البالغ من العمر 12 سنة، وقد قضى اختناقاً نتيجة ابتلاعه حبة “كرواسان” كاملة دفعة واحدة. هي ليست الحادثة الأولى، وللأسف قد لا تكون الأخيرة، خصوصاً في حال استمرار الأمور على ما هي عليه، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تحمي الأطفال من هذا الخطر الداهم. ويبرز هنا دور الأهل والمدارس في التصدي لهذا الخطر. وإذا لم تتحمل كل جهة مسؤولياتها، فمن الممكن أن تتجه الأمور نحو الأسوأ.

مناشدات في مواجهة الخطر

لا تبدو كل التحديات التي تجري على “تيك توك” خطرة، فمنها ما يكون بسيطاً ولا يتطلب إلا تجربة وصفة طهي أو القيام ببضع حركات راقصة. لكن، من التحديات ما يبدو أكثر خطورة، وتكمن المشكلة في أن الأطفال يعجزون عن التمييز بين هذه التحديات على أساس خطورتها. وتحقق التحديات انتشاراً واسعاً غالباً، رغم كون المشاركة بها محفوفة بخطورة عالية وقد تؤدي أحياناً إلى الوفاة. من تلك التحديات مثلاً ما يتطلب حبس النفس لأطول وقت ممكن إلى درجة فقدان الوعي، بينما حقق تحدي “سوبرمان” انتشاراً واسعاً في المدارس بين الطلاب مسبباً الأذى الجسدي لكثيرين ومنهم من تعرضوا لكسور، مما دعا السلطات في عدد من الدول إلى التدخل وإصدار قرارات صارمة تمنع المشاركة بهذه التحديات وتدعو إلى ممارسة رقابة أشد على الأطفال.
أما في لبنان، وعلى أثر وفاة ابن الـ12 عاماً بسبب تحدي “القضمة الواحدة”، وحرصاً على سلامة الأطفال، ناشدت نقابة المدارس الخاصة الجهات المعنية بحظر تطبيق “تيك توك”. وفي حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أشار نقيب المدارس الخاصة ربيع بزي إلى أن “هذه المطالبة لم تبدأ اليوم، بل منذ أكثر من عام، بعد قضية التحرش والاغتصاب التي تعرض لها عشرات الأطفال في لبنان من قبل أفراد عصابة الـ’تيك توك'”. وكانت هناك مساع لمطالبة الدولة بمزيد من الشفافية في شأن التحقيقات، مع مناشدة بحظر التطبيق. لكن منذ أكثر من شهر تكثفت شكاوى الأهل المطالبة بحماية الأطفال مع انتشار “تحدي سوبرمان” الذي حقق انتشاراً واسعاً بين طلاب المدارس في مختلف دول العالم، ومنها لبنان، وتسبب بالأذى لكثيرين. واللافت بحسب بزي أن “الأطفال الذين يشاركون في هذه التحديات ليسوا دائماً في سن صغيرة، ومنهم من هم في سن 16 سنة. وجرت الحادثة الأخيرة التي أودت بجو إيلي سكاف، ومن المتوقع أن تتكرر مثل هذه الحوادث ما لم يكن الأهل على قدر المسؤولية ويتابعوا أطفالهم. كما هناك مسؤولية كبرى تقع على المدارس في سبيل نشر الوعي. لكن في الأسابيع الأخيرة، تركز اهتمامنا على الدعم النفسي للطلاب بعد الحرب، لما سببته من اضطرابات نفسية”. وأضاف “في الوقت نفسه ونظراً إلى التحديات والأخطار المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي على المستويين النفسي والجسدي، سيكون هذا الموضوع في صلب اهتماماتنا. وفي سبيل مواجهة هذا التحدي تواصلنا مع الوزارات المعنية للتدخل بالصورة المطلوبة واتخاذ القرار المناسب، كما تقدمنا بكتاب إلى لجنة التربية، إلا أننا تعرضنا لهجوم اتهمنا فيه بأننا نرفض التطور”.
وعد أنه “رغم أهمية التطور وضرورة مواكبته، فلا يمكن أن يحصل ذلك على حساب الأطفال. ولا بد من أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها، وأن يكون هناك حرص على نشر الوعي بين الأطفال حول الأخطار التي قد يتعرضون لها على وسائل التواصل الاجتماعي”. وأشار بزي إلى “توجيه كتاب إلى وزارة التربية ليعطي أمراً لإرسال مرشدين إلى المدارس، بهدف نشر الوعي بين الأهل والطلاب والتكاتف من أجل مصلحة الأطفال”.

استخدام وسائل التواصل في المدارس

من جهته، أصدر وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قراراً حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المدرسة، وأتى في البيان الصادر عنه، أنه “أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، ورغم الحاجة إليها للتواصل ومواكبة كل جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها، وعلى الاستعمال غير الآمن للإنترنت، خصوصاً على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها. وتبعاً لذلك، فإن الحاجة ملحة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم الأجهزة التي توفر هذا التواصل واستعمالهم لها. ومن شأن الالتزام بهذه القواعد من قبل المعنيين بمراعاتها، ونعني إدارات المدارس، وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس، وذوي المتعلمين، أن يؤدي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة التعليم، وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، والتعرض للاستغلال والابتزاز والتنمر والعنف الرقمي وزيادة حالات الاكتئاب ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض أخطار ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس”.

وانطلاقاً من ذلك، دعا وزير التربية إدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وأفراد الهيئات التعليمية إلى:

-تأكيد التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من إدخال الهاتف الخليوي إلى المدرسة، وإبلاغ الأهل بهذا التدبير.

-نشر الوعي بين التلامذة، وتخصيص ساعات إرشاد لهم حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح أخطار اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة ومغامرات سلبية تلحق الضرر والأذى بالنفس والآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز.

– متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة مع المحافظة على خصوصية الحالة.

-الاطلاع على الأنشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت على الموقع الرسمي للمركز التربوي للبحوث والإنماء.

-الاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالمي.

كما دعا الأهل إلى التعاون مع إدارات المدارس ومتابعة استعمال أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ومراقبة المحتوى الذي يشاهدونه من خلال برامج رقابة الأهل.

الحل ليس في الحظر

وبات معروفاً أن تطبيق “تيك توك” الصيني غير متوافر أصلاً في الصين، منعاً لتعرض الأطفال إلى محتوى غير لائق، واستبدل بتطبيق آخر ملائم لحاجاتهم وبمحتوى تربوي تعليمي مع قواعد صارمة لحمايتهم. ورغم المناشدات الحالية لحظر التطبيق، فلا يبدو أن هذا هو الحل في مواجهة هذا الخطر بحسب المتخصص في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، رولان أبي نجم. فإلى جانب التطبيق الصيني، هناك مئات المنصات الأخرى التي لها أخطار لا تعد ولا تحصى. أما حظر “تيك توك”، والمساعي التي تذهب في هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، لا ترتبط بالخطر الناتج منه على الأطفال، بل بمسائل ترتبط بالاقتصاد والأمن القومي، وكان متوقعاً أن تنتهي الأمور برفع الحظر في البلاد لأسباب اقتصادية ونظراً إلى المصالح الفردية وتلك الخاصة بالمؤسسات التي تعتمد على المنصة. ورغم أن ترمب كان أول من طالب بالحظر، لكن سرعان ما تبين أن مثل هذا القرار تترتب عليه خسائر كثيرة لشركات وأفراد يستثمرون في المنصة، وقد يشكل ذلك ضربة كبيرة له مع بداية ولايته. من جهة أخرى يوضح أبي نجم أن “الصين قد تخسر قرابة 180 مليون مستخدم نتيجة تطبيق الحظر. ومن ثم كان لا بد لرئيسي البلدين من إيجاد تسوية ترضي الطرفين، بغض النظر عما يمكن أن ينتج من المنصة من أذى للأطفال. فالكل يعلم بالصراع بين الولايات المتحدة والصين، لكن الأمور تتجه إلى تسوية بين الدولتين نظراً إلى المصالح التي تربط بينهما”.

خطورة “تيك توك” الخاصة

وترتبط خطورة استخدام الأطفال لمنصة “تيك توك” بالدرجة الأولى، بكون التطبيق الصيني هو المنصة الأكثر استخداماً بين الأطفال والمراهقين، ومعظم مستخدميه هم من هذه المرحلة العمرية. يضاف إلى ذلك أنه أكثر تطبيق يأخذ بيانات من المستخدمين، ويشكل خطورة عليهم من النواحي كافة. ووفق أبي نجم، “يخترق تيك توك الخصوصية بأعلى المعدلات. كما أن الخوارزميات التي تعتمد عليها وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، ترتكز على البيانات، وكون تيك توك يعتمد على كم هائل من البيانات فهو يعرف كل التفاصيل الخاصة بالمستخدم، وهذا ما يمكن أن يفسر الإدمان على استخدامه. فهو يلبي تطلعات واهتمامات المستخدمين بصورة مباشرة كونه على علم مسبق بها، وذلك من دون حاجة إلى الضغط حتى، كما يحصل عادة على وسائل التواصل الاجتماعي، يكفي مشاهدة فيديوهات معينة لبضع ثوان حتى تصبح الاهتمامات والتفضيلات معروفة”.

من جهة أخرى عد أبي نجم أن “خطورة تيك توك تكمن أيضاً في البث المباشر الذي تعتمد عليه المنصة بصورة أساسية. فأي محتوى ينشر عامة يمكن أن يحذف مباشرة أو بعد فترة إذا كان يحوي كلمات مسيئة أو غير مناسبة، وهذا غير ممكن في الفيديوهات المباشرة المصورة. كما أن معظم التحديات التي تنتشر على ’تيك توك’ تصور بهذه الصورة، ولا يمكن لأي نظام في العالم أن يفرض ضوابط أو رقابة على هذا النوع من الفيديوهات المصورة التي تعد أساس الأرباح التي يحققها كثر عليها، وأصبحت مصدر رزق لهم. وهذا النوع من الفيديوهات وما تعرضه من تحديات، تشجع المتابعين على المشاركة، وهم في معظمهم من الأطفال”.

محاذير عربية

في لبنان بصورة خاصة، أصبح تطبيق “تيك توك” مصدر رزق لكثيرين ممن يعانون الضائقة المالية المرتبطة بالأزمة. والأسوأ أنه يشجع على المحتوى الهابط مع انعدام الرقابة لأنه يعتمد على المباشر (Live)، أما حظر التطبيق في البلاد، فيتطلب صدور قرار من المحكمة أو من مدعي عام التمييز، على أن تقوم شركة “أوجيرو” كمؤسسة رسمية موردة للإنترنت بحجب التطبيق.
وفي الدول العربية عامة، لا تتخذ قرارات يمكن أن تضر بمصالح اقتصادية معينة، وفق ما يوضح أبي نجم. ومن الصعب حظر المنصة لما لذلك من تأثير في العلاقات بين الدول. فلا يمكن أن تقدم أي دولة على خطوة قد تسيء إلى علاقاتها مع الصين التي لها مصالح كبرى معها.
وإذ يعد أبي نجم أن “حظر ’تيك توك’ ليس الحل أبداً”، يشير إلى لعبة “روبلوكس” التي قد تكون المصدر الأكبر للخطر من خلال ما تروج له من قيم وسلوكيات منافية للأخلاق، ومنها ما يعتمد على التحرش الجنسي واستغلال الأطفال، فيما قلائل يدركون ذلك. حتى إن 13 ألف حال استغلال للأطفال عبر اللعبة، قد سجلت. لذلك، اتخذت تركيا قراراً بحظر اللعبة لحماية الأطفال، ويمكن لدول أخرى أن تتخذ قرارات مماثلة، لكن لا يتوقع أن تتخذ مثل هذه القرارات في لبنان لما قد يولده ذلك من صراعات بين الدول.

في المقابل، وبما أن الحظر ليس حلاً في كل الحالات، تبرز أهمية التوعية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وأيضاً المدارس التي لها دور مهم، إضافة إلى الأهل لشرح كل الأخطار المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو والإنترنت للأطفال. لكن نشر الوعي في المدارس الرسمية ليس بالأمر السهل، لأن ذلك يتطلب مواكبة للتطور التكنولوجي حتى يكون نشر الوعي ممكناً. أما حرمان الطفل من إمكان الوصول إلى تطبيق معين، فلن يساعد أبداً لأنه قادر على الدخول إليه من عند أصدقائه. حتى إن اللجوء إلى تطبيقات الرقابة الأهلية (Parental Control) ليست حلاً في هذه الحال، خصوصاً أن الأطفال يعرفون أكثر من الأهل حالياً في شأن كيفية تخطي مثل هذه الضوابط.

أما المشاركة بالتحديات فتشكل خطراً حقيقياً، خصوصاً أن الطفل يقع في صراع عند الاختيار ما بين التعرض للتنمر إذا رفض المشاركة في التحدي والخطر المرتبط بالتحدي إذا تجرأ وشارك. من هنا أهمية نشر الوعي بين الأطفال حتى لا تتجه إلى الأسوأ في المستقبل في حال عدم حصول تدخل جدي.

المراهق أكثر عرضة للخطر

في هذا الإطار تشير المتخصصة في المعالجة النفسية شارلوت خليل إلى أن “التحدي الأكبر في ألعاب الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي التي تحمل أخطاراً، يكمن في كونها تبدو للوهلة الأولى آمنة وممتعة. لكن سرعان ما أصبحت مصدراً للقلق لما يمكن أن تسببه من أذى للأطفال على مستوى الصحة النفسية. مع الإشارة إلى أن مرحلة المراهقة تعد حساسة، ويبحث فيها المراهق عن هوية وتقدير، بينما تطرح وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات يمكن أن تؤمن هذا التقدير الذي يبحث عنه، ولتعزيز ثقته بنفسه ولو بصورة غير حقيقية. لذلك، تبدو التحديات التي تنتشر جذابة للمراهقين حتى يكتسبوا التقدير والشهرة على نطاق واسع”.

وأكثر بعد، تشير خليل إلى أن “دماغ المراهق يكون في طور النضج ولم يكتمل بعد نموه، خصوصاً في ما يتعلق بمجال أخذ القرارات. وهذا ما يزيد من خطر تسرع المراهق بالمشاركة في سلوكيات خطرة من دون التفكير بما قد يترتب عنها من نتائج. كما ينبع هذا الخطر الذي يمكن أن يحدق بالأطفال والمراهقين بسبب وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير الأقران. فهناك اهتمام خاص لدى الأطفال والمراهقين بقبولهم ضمن المجموعات، وقلق حيال فكرة رفضهم أو عزلهم. لذلك، تكون هناك حاجة إلى المشاركة بمثل هذه التحديات، مهما كانت خطرة لعل ذلك يسهم في تقبل الآخرين لهم. وقد يلجأ بعض المراهقين إلى التعرض لأخطار من دون قدرة على السيطرة، ومن دون إدراك الخطر الذي يضعون أنفسهم فيه”.
وتشدد خليل على “أهمية الدور الذي يلعبه الأهل على سبيل الوقاية، فمن واجبهم متابعة أطفالهم وتوعيتهم من سن مبكرة على سبل استخدام الإنترنت بصورة آمنة. وبقدر ما يتم العمل على تطوير معلومات الأطفال ليفهموا هذا العالم الافتراضي بصورة أفضل وليحسنوا التعامل معه، تكون هناك حماية فضلى لهم. ويصبحون بذلك أكثر قدرة على حماية أنفسهم، علماً أنه من المفترض بالطفل أن يتعلم هذه الأمور كما يتعلم كافة السلوكيات المناسبة واللائقة في المجتمع”. وأضافت “من المهم تعليم الطفل كيفية التعبير والمشاركة وطرح الأسئلة من دون إطلاق الأحكام عليه. فتعزيز التواصل أساس ليشارك التجارب التي يمر بها. ولا يمكن أن ننسى أهمية وضع حدود واضحة لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعية من الناحية الزمنية، وأيضاً لجهة حظر المنصات التي تضم محتوى خطراً، والمراقبة بحسب الأعمار ومتابعة النشاط. وإضافة إلى أهمية التوعية، يجب تعليم الطفل سبل التمييز بين المحتوى الحقيقي والآخر المضلل. كما تبرز أهمية تطوير التفكير النقدي لدى الطفل على المواضيع المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولا تقع هذه المسؤوليات كلها على عاتق الأهل حصراً، بل تتطلب أيضاً تعاوناً مع المدارس، مع ضرورة دعم برامج التوعية على الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.