سؤال برلماني للحكومة بشأن ربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون التعليم بشأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وإلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي للتعليم الفني في إعداد فنيين مهرة يلبّون احتياجات سوق العمل.

سؤال للحكومة بشأن ربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواد (30) و(31) و(32) من قانون التعليم حددت بوضوح أهداف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، وضرورة ربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات تُلحق بها معامل ومراكز تدريب ومزارع إنتاجية، فضلًا عن تشكيل مجالس إدارة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب والتشغيل للطلاب.

وأوضح النائب، أن الواقع العملي يشير إلى فجوة واسعة بين النص القانوني والتطبيق الميداني، حيث لا تزال أغلب المدارس الفنية تعاني من نقص شديد في المعدات، وغياب التدريب العملي، وضعف الشراكة مع القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يفرغ التعليم الفني من جوهره الحقيقي.

وطالب بكشف عدد المدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها فعليًا منذ صدور القانون، وكذلك عدد المدارس التي تم تزويدها فعلًا بمعامل تدريب أو منشآت إنتاج كما نص عليه القانون.

وتسائل عن خطة وزارة التربية والتعليم، لتفعيل مجالس إدارة المدارس التكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، وما أسباب تأخر إصدار القرارات التنظيمية لبعض المواد (31 و32) رغم مرور سنوات على صدور القانون.

وشدد على أهمية تقييم أثر المدارس التكنولوجية القائمة على توظيف الخريجين في سوق العمل، ومدى التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لضمان استمرارية المسار التكنولوجي حتى مرحلة البكالوريوس التطبيقي.

وطالب النائب بإطلاق خريطة وطنية للتعليم الفني تربط بين تخصصات المدارس واحتياجات المحافظات الصناعية والزراعية والسياحية، مع إلزام الشراكة بين المدارس التكنولوجية والمصانع والشركات بنظام “التدريب المزدوج” لتدريب الطلاب أثناء الدراسة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى تخصيص جزء من إنتاج المعامل والمزارع المدرسية لتمويل تطوير المدارس نفسها ودعم الصيانة والتجهيزات.

وأكد ضرورة تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص على رعاية مدارس تكنولوجية متخصصة مقابل حوافز ضريبية أو تسويقية، وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمتابعة جودة التعليم الفني والتكنولوجي تربط الأداء بمخرجات سوق العمل.

وأكد النائب أن تطوير التعليم الفني ليس رفاهية، بل مسألة أمن قومي اقتصادي، لأنه الطريق الحقيقي لتوفير عمالة ماهرة قادرة على قيادة الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتحرك الحكومة فورًا لتفعيل نصوص القانون، بدلًا من تركها حبرًا على ورق، حتى لا يتحول التعليم الفني إلى محطة للنسيان بدلًا من منصة للإنتاج والإبداع والربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل للحد من البطالة.