أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات متكاملة لدعم ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن توجهاتها لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية، وتسريع التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وتضم حزمة المشاريع مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، ومؤشر«AI في الميدان»، ومبادرات الاقتصاد الرقمي المتمثلة في منصة «الأكاديمية الرقمية»، و«المنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي»، إضافة إلى نظام تحفيزي لشركات قطاع الاقتصاد الرقمي، ومبادرة «المدير التقني للاقتصاد الرقمي».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبنّي وتطوير تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع، ترجمة لتوجهاتها بتسريع التحول الرقمي الشامل وإرساء نموذج ريادي في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الابتكار وتنافسية الدولة على المستوى العالمي. وقال معاليه: إن تقنيات المستقبل تشكل محركاً رئيسياً للنمو ومنصة حيوية للاستثمار، وتسعى حكومة الإمارات لتوسيع مجالاتها بما يرسخ موقعها في طليعة الدول التي تقود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ويعيد رسم ملامح العمل والقطاعات الاقتصادية في ظل التطورات المتسارعة لعصر الذكاء الاصطناعي.
وأعلن معاليه عن نتائج دراسة المنظومة الوطنية للحوسبة عالية الأداء التي تشمل 55 جهة اتحادية ومحلية وخاصة وأكاديمية، والتي أشارت إلى أن 44% من المشاركين يمتلكون أنظمة حوسبة عالية الأداء، في حين أن 56% يعتمدون على الحلول السحابية أو في مرحلة التخطيط لاعتمادها، مشيراً إلى أن 26% من الجهات لا تمتلك أنظمة حوسبة عالية الأداء، لكنها تطور جاهزيتها لاعتمادها، ما يعكس تزايد الإقبال الوطني بقدرات الحوسبة المتقدمة.
وشملت الدراسة 91 حالة استخدام نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ما يجسد انتقال دولة الإمارات من مرحلة التبني المبكر إلى مرحلة الريادة العالمية في الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، في مبادرة هادفة لحصر 1000 استخدام للذكاء الاصطناعي ودراسته في سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، التي تهدف إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
وأعلن معالي عمر سلطان العلماء عن إطلاق مؤشر «AI في الميدان»، أول اختبار عالمي لقياس مدى توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع ثقافة دولة الإمارات، ورصد مستوى تدريبها على ثقافة الدول ولهجاتها وعاداتها وقيمها، من خلال إشراك النماذج اللغوية الكبيرة في تحدٍ يركز على عناصر الذكاء الثقافي في دولة الإمارات.
ويعزّز المؤشر مفهوم الهوية الوطنية في التكنولوجيا، من خلال قياس قدرة ستة نماذج لغوية كبيرة على استعراض روح وثقافة الإمارات للمحافظة على اللغة والتراث والقيم، عبر مقارنة مباشرة بين النماذج العالمية الرائدة، لتقييم مدى فهمها وارتباطها بالهوية الإماراتية.
وضمن مستهدفات دولة الإمارات في مجال تمكين المواهب والأفراد، شهد المؤتمر إطلاق حزمة مبادرات الاقتصاد الرقمي المتمثلة في منصة «الأكاديمية الرقمية» بالتعاون مع منصة جاهز، التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية المستقبلية، وتوفر مسارات تعلم متنوعة في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وتسهم هذه المبادرات الاستراتيجية التي تأتي بالتعاون مع جهات محلية وعالمية، في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، ودعم بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وتعزيز جاهزية وكفاءة الكوادر الإماراتية.
وتعمل المنصة على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية، التي تشمل الثقافة الرقمية وتوجهات المستقبل وتعلم البرمجة للمبتدئين، والمهارات التقنية المتقدمة التي تتضمن مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول تقنية مبتكرة، وتطبيق المهارات في القطاع الحكومي، وبناء مهارات الموظفين الرقمية، والتوعية بأهمية ودور البيانات المفتوحة في تطوير مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
كما تشمل الحزمة «المنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي»، بالتعاون مع «لينكد إن» التي تجمع وظائف الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء الدولة في منصة رقمية واحدة، لمواجهة تحديات إيجاد الوظائف والفرص التدريبية المناسبة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومطابقة المهارات التقنية مع الوظائف المتاحة، لبناء جسور التواصل البناء بين مواهب الاقتصاد الرقمي والجهات، وتعزيز تنافسية سوق العمل وتطوير بيئة الاقتصاد الرقمي في الدولة.
وتتضمن الحزمة برنامجاً تحفيزياً لشركات قطاع الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع «إيغنايت»، وهو نظام رقمي متكامل يوفر مزايا حصرية وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين أكثر من 100000 شركة ناشئة بحلول عام 2029.
وتضم الحزمة مبادرة «المدير التقني للاقتصاد الرقمي»، التي تتيح للشركات الناشئة الوصول إلى خبراء تقنيين بشكل مرن باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعمل على حل التحديات التي تواجهها هذه الشركات، والتي تشمل نقص الخبرات التقنية واتخاذ قرارات تقنية مدروسة، والتمويل الكافي، وتوفر المبادرة عقد جلسات فردية، تشمل الشركات الناشئة ومديري التكنولوجيا مع أكثر من 100 خبير، والمشاركة في فعاليات الاقتصاد الرقمي الكبرى والتواصل مع الخبراء.
المصدر : البيان