عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيوخ وأعضاء المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي. وناقش المجلس خلال اجتماعه تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والشراكات الاتحادية والمحلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بعمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي يأتي تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ترجمة لها وتجسيداً للالتزام الحكومي بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، والتنسيق ضمن استراتيجيات استباقية تضمن تسريع المستهدفات التنموية في كافة المسارات، وتلبية تطلعات أبناء الإمارات.
وأشار سموه إلى أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة رائدة تعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة التميز العالمي، وتؤكد مسيرتها الواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.
تعزيز التنافسية
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية، الذي تناول محوري الشراكات الاتحادية والدولية والعمل التشريعي، واطّلع على مستجدات اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون حماية المستهلك، والتقدم المحرز في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنفيذية لإنفاذ سياسة المنافسة في دولة الإمارات، كما اطّلع المجلس على تقرير حول التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية سنغافورة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين على مستوى الإمارة نحو 87 مليون دولار خلال عام 2024.
وأوصى المجلس بالعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رأس الخيمة وسنغافورة، تعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية، ودعماً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما اطّلع على مستجدات تطوير قانون الشركات التجارية، ومراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية للعام الحالي، كما اطّلع على مقترح التصنيف الوطني للمقاولين لعام 2025 المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي يهدف إلى تعزيز جودة تنفيذ المشاريع الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة. كما اطّلع المجلس على مستجدات التشريعات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لعام 2025، وناقش مقترح دائرة الخدمات العامة بشأن تحفيز الشركات التجارية على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المجتمعية في الإمارة.
وتم استعراض تقرير الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، الذي تضمّن عرضاً لممارسات عدد من الجهات المحلية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل وإدارة الأسطول وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية. وأوصى المجلس بتبنّي مبادرة «حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي»، بهدف تحقيق التحول الذكي والشامل في العمل الحكومي، وجعل حكومة رأس الخيمة نموذجاً رائداً في هذا المجال.
المصدر : البيان