تعمل الصين على توسعة نطاق فتح عدد من القطاعات الكبرى التي تهيمن عليها الدولة أمام رؤوس الأموال الخاصة، من خلال رفع حدود الملكية وإزالة بعض العوائق الاستثمارية.
أعلنت الحكومة الصينية، ممثلة في مجلس الدولة، عن حزمة من 13 إجراءً لتعزيز الاستثمار الخاص، في محاولة لإحياء هذا القطاع الذي يعاني من ضعف الطلب المحلي وتزايد التوترات في التجارة الخارجية.
دعت الحكومة إلى إجراء دراسات جدوى لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع تمتد من السكك الحديدية إلى خطوط أنابيب النفط، عند تقديم هذه المشاريع إلى الحكومة الوطنية للموافقة عليها، بشرط أن تحقق عائداً استثمارياً معقولاً.
قالت الحكومة مساء الاثنين إن الشركات الخاصة يمكنها الآن امتلاك حصص تتجاوز 10% في المشاريع المؤهلة.
اقرأ أيضاً: الصين تخفف الضغوط على القطاع الخاص واجتماع رفيع مع قادة الأعمال
بكين تتخذ خطوات ملموسة لدعم القطاع الخاص
تشكل هذه الحزمة إحدى أكثر الخطوات الملموسة التي اتخذتها بكين حتى الآن لدعم الشركات الخاصة، التي كانت تواجه في السابق قيوداً أكثر صرامة على الاستثمار مقارنة بالشركات المملوكة للدولة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تراجع استثمارات الشركات الدولية خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت التدفقات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) في بيان حول الإعلان عن السياسة الجديدة أن الأهداف تكمن في “تحفيز حيوية الاستثمار الخاص وتعزيز تطوير القطاع”.
اقرأ أيضاً: الصين تخطط لضخ 70 مليار دولار تمويلاً جديداً لتحفيز الاستثمار
زيادة حصص الشركات الخاصة في الطاقة النووية الصينية
ذكرت صحيفة “ايكونوميك إنفورميشن ديلي” يوم الثلاثاء، نقلاً عن وو يوهونغ، الباحث في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد، أن مشاركة القطاع الخاص كانت “منخفضة نسبياً” في الصناعات التي شملتها الإجراءات الجديدة.
وقال وو إن الحكومة سمحت للمرة الأولى في أغسطس 2024 للشركات الخاصة برفع حصصها في خمسة مشاريع للطاقة النووية من 2% إلى 10%.
أصبحت الشركات الخاصة أكثر تحفظاً في التعهد بالأموال مع تراجع توقعات أرباحها خلال أطول فترة انكماش منذ عقود، ومع فرض حكومات أجنبية حواجز على سلع صينية.
أهمية القطاع غير الحكومي للاقتصاد الصيني
يؤثر ضعف القطاع غير الحكومي بشكل كبير على الاقتصاد، إذ يسهم بأكثر من 50% من الإيرادات الضريبية و60% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من فرص العمل في المدن.
بموجب الوثيقة، يتم تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على المساهمة في بناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحضرية الجديدة ذات النطاق الصغير نسبياً والتي تملك مقومات تحقيق الربحية.
أعلن مجلس الدولة أنه سيسمح بمشاركة منظمة للشركات الخاصة في ما يُعرف بـ”اقتصاد الارتفاعات المنخفضة”، الذي يشمل الأنشطة الجوية على ارتفاع أقل من ألف متر (3280 قدماً) فوق الأرض، مؤكداً أن هذا القطاع سيُعامل على قدم المساواة مع المستثمرين الآخرين عند منح تراخيص الترددات الفضائية التجارية والموافقات على على إطلاق المعدات أو الأنشطة الجوية.
اقرأ أيضاً : الصين متأكدة من تحقيق هدفها للنمو رغم التراجع النادر بالاستثمارات
تحسين دخول السوق والاستثمار في التكنولوجيا
كما سيتم “تحسين” سياسات دخول السوق أمام الاستثمارات الخاصة في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وستحصل الشركات المؤهلة على دعم لتولي القيادة في برامج البحوث التكنولوجية الوطنية الكبرى.
جاء في البيان أن فرض أي شروط إضافية على المستثمرين من القطاع الخاص عند تقديم العطاءات للمشاريع سيكون “ممنوعا منعاً باتاً”. كما يجب إزالة أي متطلبات مرتبطة بسجل الأداء السابق أو المؤهلات الخاصة بالشركات الخاصة “بشكل صارم”. و ستعمل السلطات على تعزيز الدعم في مجال المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تخصيص 40% للشركات الصغيرة والمتوسطة
في المشاريع المؤهلة التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين يوان (حوالي 561,660 دولاراً)، يجب تخصيص 40% على الأقل من إجمالي الميزانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يُشجَّع المشترون الحكوميون على زيادة الدفعات المقدمة للشركات الخاصة لتتجاوز 30% من قيمة العقد.
وسيتم استخدام أداة التمويل الحكومية الجديدة في الصين، التي تبلغ قيمتها 500 مليار يوان، لمساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تعزيز رؤوس أموالهم في المشاريع المؤهلة بالمجالات الحيوية.
المصدر : الشرق بلومبرج