أعلنت وزارة العدل تنفيذ أكثر من 75 مبادرة مجتمعية خلال الأشهر العشرة الماضية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم التضامن والتكافل الوطني. وتبرز أهم محاور هذه المبادرات في دعم أصحاب الهمم، وتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تكثيف برامج الخدمة المجتمعية المباشرة. وقد أشرفت لجنة عليا، برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، على تنفيذ هذه المبادرات ضمن خطة شاملة تستند إلى ثمانية محاور رئيسية، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة المجتمعية للوزارة.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أن هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تُعزّز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن العمل القانوني والقضائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمة المجتمع ونشر الثقافة القانونية.
وقال معاليه: «إن إطلاق هذه المبادرات يسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، ويعزز من دور المنظومة العدلية في دعم الاستقرار، وتمكين الأفراد، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة» وأضاف: «خدمة المجتمع ليست محطة مؤقتة، بل هي نهج وطني استراتيجي نضعه في صميم عملنا، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز منظومة العدالة المجتمعية ودعم الاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم».
المصدر : البيان