أقرّ البرلمان الباكستاني، أمس الخميس، تعديلاً دستورياً، يمنح الرئيس آصف علي زرداري، وقائد الجيش الحالي عاصم منير- حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة رفضتْها المعارضة ووصفتها ب«ضربة للديمقراطية» وتقويض لاستقلال القضاء. في وقت قالت فيه إسلام آباد أن مواطنَين أفغانيين نفذا تفجيرين انتحاريين في باكستان هذا الأسبوع.
وينصّ التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي أُقرّ بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ، على توسيع صلاحيات قائد الجيش، وتقييد دور المحكمة العليا في القضايا الدستورية، إلى جانب استحداث محكمة فيدرالية جديدة تتولى وحدها النظر في النزاعات الدستورية، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لتحجيم السلطة القضائية.
وبعد ساعات من إقراره، وقّع الرئيس زرداري التعديل الذي ينشئ منصباً جديداً تحت مسمى «قائد قوات الدفاع»، يُمنح لقائد الجيش الحالي، ما يجعله عملياً أعلى من قادة القوات البحرية والجوية. كما ينصّ التعديل على أن من يُمنح رتبة «مشير» يحتفظ بها مدى الحياة.(وكالات)
المصدر : صحيفة الخليج