وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً لتطبيق اتفاقه التجاري مع اليابان، والذي بموجبه فرض تعريفة جمركية قصوى بنسبة 15% على معظم منتجاتها، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار.
تم التوصل إلى الاتفاق في يوليو، والذي يضم وعداً من اليابان بإنشاء صندوق استثماري أميركي بقيمة 550 مليار دولار، إلا أنه لم يعتمد رسمياً بعد نظراً لخلافات بين واشنطن وطوكيو حول بنوده. وفقاً لمسؤول أميركي، التقى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، الذي كان في واشنطن، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس.
رسوم بأثر رجعي
يمنع قرار ترمب فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الدول المستهدفة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة مسبقاً. ويطبق هذا القرار بشكل رجعي على معظم المنتجات التي تم شحنها اعتباراً من 7 أغسطس، وهو تاريخ بدء سريان الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على عشرات الدول الشريكة في التجارة.
سيتم تطبيق الإعفاءات الضريبية على واردات صناعة الطيران والسيارات اعتباراً بعد سبعة أيام، وذلك وفقاً للأمر. وقد دعت اليابان الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الخاصة بخفض التعريفات الجمركية على السيارات من 27.5%، وذلك لإنقاذ قطاع حيوي في الاقتصاد الياباني.
اقرأ التفاصيل: ترمب يعلن التوصل لاتفاق تجاري “ضخم” مع اليابان
بمُوجب الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة بعض التعريفات الجمركية على الطائرات وقطع غيارها، بالإضافة إلى الأدوية الجنيسة والمكونات والمواد الكيميائية الأولية.
وقع وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك وأكازاوا مذكرة تفاهم مساء الخميس لتوطيد اتفاقية التجارة. وقد كانت الحكومة اليابانية تسعى منذ أسابيع لإتمام هذه الاتفاقية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
صندوق غامض بـ550 مليار دولار
لكن لم يقدم المسؤولان أي تفاصيل إضافية حول صندوق الاستثمار البالغ 550 مليار دولار، وهو ركيزة أساسية في الاتفاقية التي لا تزال غامضة، حيث لم يتم توضيح آلية تمويله بشكل دقيق، كما أن الشركاء التجاريين يفسرون آلية عمله بشكل مختلف.
اقرأ أيضاً: الاتفاق التجاري بين أميركا واليابان مرهون بصندوق غامض
وقال لوتنيك خلال حفل التوقيع: “هذا اتفاق تاريخي، لقد تعهدت اليابان بتقديم 550 مليار دولار لرئيس الولايات المتحدة لاستثمارها في البنية التحتية والأمن الاقتصادي للبلاد”. وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تعاونت اليابان معنا بشكل وثيق لتعزيز فرص وصول المنتجات الأميركية إلى أسواقها، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون”.
وكان ترمب قد وصف سابقاً مبلغ 550 مليار دولار بأنه أموال يمكن لإدارته استثمارها بحرية، مع تخصيص 90% من الأرباح للولايات المتحدة. أما رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، فقد صرّح بأن طوكيو ستوفر مزيجاً من الاستثمارات والقروض وضمانات القروض، موضحاً أن ذلك يهدف إلى دعم مشاريع الشركات اليابانية في الولايات المتحدة.
المصدر : الشرق بلومبرج