بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء

لندن-وام

أعلنت بريطانيا، السبت، أنها ستجري أكبر تغييرات في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية التي ترأسها شبانة محمود، في بيان، إنه سيتم في إطار تلك التغييرات إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية، موضحة أن هذا الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون، وأن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. وأضافت أنه سيتم تخفيض المدة التي يحق للمستفيدين من وضعية لاجئ قضاؤها في البلاد إلى 30 شهراً بدلاً من خمس سنوات.

ويحق للمستفيدين من وضعية لاجئ، حالياً، البقاء في بريطانيا لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.

وقالت الوزارة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ«مراجعة منتظمة»، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة، مشيرة إلى أنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاماً قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلاً من فترة السنوات الخمس المعمول بها حالياً.

ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة شبانة محمود، غداً الاثنين، مزيداً من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين.

وتقدم نحو 109 آلاف و343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.