مصر شهدت إلغاء الانتخابات بشكل جزئى في دائرة شبرامنت بمحافظة الجيزة نتيجة مخالفات انتخابية ..وقرارات الهيئة الوطنية غدا ستكون تحت رقابة القضاء

ثمَّن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على إرادة الناخبين في العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025. وأشار إلى أن هذا الموقف يوضح الاهتمام بأهمية أن تكون الانتخابات نزيهة ومعبِّرة عن إرادة الناخبين.

 صلاح فوزى: مصر شهدت إلغاء الانتخابات بشكل جزئى في دائرة شبرامنت بمحافظة الجيزة نتيجة مخالفات انتخابية ..وقرارات الهيئة الوطنية غدا ستكون تحت رقابة القضاء 

ولفت إلى أن الفقرة الخاصة بـ”وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة” هي ما يمنحها الحق في إلغاء نتائج أي من الدوائر والعمل على إعادتها وفقًا لبرنامج جديد. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة إن حدثت لن تكون جديدة، ولكن توجد سابقة مصرية في هذا الأمر؛ حيث إنه في إحدى الانتخابات الماضية ما قبل عام 2010، حدثت إحدى صور التشويش على العملية الانتخابية بدائرة شبرا منت في محافظة الجيزة، وتم اتخاذ قرار إداري من اللجنة التي كانت منوطة بإدارة الانتخابات بإعادة العملية الانتخابية فيها بشكل كامل، واعتُبر التشويش شكلاً من أشكال المخالفات الانتخابية التي على إثرها يعاد الانتخاب.

وأكد فوزي على أنه لا توجد سوابق سابقة لإعادة الانتخابات ككل، ولكن إعادة الانتخاب بالدائرة حدث في وقت سابق. مشيرًا إلى أن صور المخالفات الانتخابية تبطل العملية الانتخابية، ولكنها تحتاج إلى دليل قاطع يثبت هذه المخالفات التي لا حصر لها، مثل: التشويش، أو منع الناخبين من دخول اللجان، أو اقتحام اللجان، وغيرها من المخالفات التي تؤثر على العملية الانتخابية وتكون بمثابة سياق تعتبره الهيئة مخالفة على إثرها تعاد الانتخابات بذات الإجراءات.

 صلاح فوزى: مصر شهدت إلغاء الانتخابات بشكل جزئى في دائرة شبراخيت بمحافظة الجيزة نتيجة مخالفات انتخابية ..وقرارات الهيئة الوطنية غدا ستكون تحت رقابة القضاء 

ولفت إلى أن المادة (210) من الدستور تدعم هذا الإطار، حيث تنص على: “يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيها بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن”.

وأكد أن قرارات الهيئة المنتظرة في مؤتمرها غدًا، هي بكل تأكيد تحت رقابة القضاء، كونها قرارات إدارية كما ينص الدستور والقانون.