ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة بناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.
وتعد اللجنة منصة دولية محورية لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستعراض الإنجازات، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز كفاءة المنظومات الرقابية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين على المستوى العالمي.
وتولت شيماء المنصوري، مدير إدارة التدريب والتطوير في الهيئة، رئاسة الاجتماعات بعد انتخابها للفترة 2025–2027، في إنجاز يسجل، كونها أول امرأة عربية تصل إلى هذا المنصب الدولي.
وشهد الاجتماع مشاركة كبار الرقابيين والخبراء من 21 دولة عضو، حيث نوقشت سبل تطوير القدرات الرقابية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز تبادل المعرفة بين الجهات الرقابية حول العالم، كما استعرضت الوكالة أبرز برامجها الداعمة، مثل بعثات المراجعة، والبرامج التدريبية المتخصصة، وشبكات المعرفة التعاونية.
واتسمت أعمال اللجنة بحوار مفتوح وبناء، أتاح للدول عرض تجاربها والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مبادرات الوكالة. واختتمت المناقشات باعتماد برنامج العمل لعام 2026، الذي يرسم التوجه الاستراتيجي لمبادرات بناء القدرات، ويؤكد الالتزام الدولي المتواصل بتعزيز فاعلية الأنظمة الرقابية.
وقالت شيماء المنصوري، مدير إدارة التدريب والتطوير في الهيئة: «تمثل رئاسة دولة الإمارات لهذا الاجتماع للمرة الأولى إنجازاً نفخر به جميعاً، وتجسد التزامنا بدعم الجهود الدولية لبناء منظومات رقابية أكثر جاهزية للمستقبل.
إن الاستثمار في الكوادر والابتكار ومواجهة التحديات الناشئة بروح جماعية هو ما يصنع منظومة رقابية قوية تسهم في أمان وازدهار القطاع».
وكان من أبرز محطات الاجتماع العرض المشترك المقدم من الهيئة وشركة الإمارات للطاقة النووية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير وبناء القدرات الرقابية.
وقد استعرض الوفد الإماراتي حلولاً مبتكرة تشمل تقييم الكفاءات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية لتعزيز الرقابة، وتقنيات التدريب القائمة على الواقع الافتراضي، ولاقت هذه المبادرات إشادة واسعة باعتبارها نموذجاً ناجحاً لدمج التقنيات الرقمية في العمل الرقابي.
كما أطلقت اللجنة عدداً من المبادرات الجديدة، من أبرزها منصة رقمية لتعزيز التفاعل والشفافية، ومبادرة المستودع المعرفي المشترك التي تقودها المنصوري لإنشاء قاعدة بيانات تضم التحديات الرقابية وأفضل الممارسات.
إضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصص بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المهام الرقابية. وتناولت جلسات أخرى تطور بيئة العمل الرقابية، بما في ذلك استقطاب الشباب، والتكيف مع أنماط العمل الهجينة، وتعزيز ثقافة السلامة.
كما أثنى المشاركون على جهود الوكالة في تحديث منشوراتها التقنية، من بينها الدليل المرتقب حول إدارة الكفاءات في مجال الأمان النووي. واختتمت اللجنة أعمالها بتأكيد أهمية التعاون الدولي المستدام والتكامل مع أهداف الوكالة، بما يمهد لمرحلة جديدة من التطوير في بناء القدرات الرقابية عالمياً.
ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات الاجتماع القادم للجنة التوجيهية في مايو 2026، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذه الفعالية الدولية.
المصدر : البيان