أعلنت وزارة التربية و التعليم عن اتخاذ أول إجراءاتها الرسمية تجاه واقعة التحرش الجنسي التي ارتكبها عدد من الموظفين بإحدى المدارس الدولية ضد طلاب مرحلة رياض الأطفال، مؤكدة حرصها على حماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة.
قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، مساء السبت، إن الوزير تابع الواقعة منذ اللحظة الأولى، واصفًا الحادث بأنه «منافي لكل القيم الإنسانية ودور المدرسة التربوي قبل التعليمي». وأضاف أن الوزارة تعاملت مع الحادث بكل جدية منذ إبلاغها به، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضح زلطة أن الوزارة قررت وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري كامل، بحيث تُدار جميع شؤونها من قبل الوزارة مباشرة، مع إحالة المسؤولين المتورطين في الحادث إلى الشؤون القانونية ثم النيابة العامة. وبيّن المتحدث أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم تكرار أي حادث مشابه في المستقبل، وحماية الأطفال من أي مخاطر محتملة.
الأطفال خط أحمر
وأشار زلطة إلى أن الأطفال يمثلون خطًا أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تسمح ببيئة غير آمنة، مؤكدًا أن السماح لبعض العاملين بارتكاب مثل هذه الجرائم غير مقبول نهائيًا. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إصدار إجراءات رادعة ضد أي مدرسة لا تضمن سلامة طلابها، بما يشمل الرقابة المستمرة والتدخل الإداري المباشر في حال تكرار المخالفات.
درس كبير
كما شدد على أن هذه الواقعة ستكون درسًا لجميع المؤسسات التعليمية لتشديد الإجراءات الوقائية، بما في ذلك مراقبة العاملين والتأكد من مدى تأهيلهم للتعامل مع الأطفال، ووضع برامج تدريبية للموظفين حول حماية الأطفال وأخلاقيات التعامل معهم.
وأفاد زلطة أن الوزارة ستتابع عن كثب كل التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات القانونية، مشيرًا إلى أن أي إخفاق في توفير بيئة آمنة للطلاب سيكون له عقوبات صارمة تتراوح بين الإغلاق المؤقت للمدرسة وتحويل المسؤولين للتحقيق والمساءلة القانونية.
واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن سلامة الأطفال أولوية قصوى، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة، بما يعكس دور الدولة في متابعة المؤسسات التعليمية ومحاسبتها عند الإخلال بهذا الدور.
المصدر : تحيا مصر