كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها بصدد تطوير «حاسبة ضريبية» خاصة بضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية في دولة الإمارات، وذلك من أجل تسهيل تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة على المبيعات العقارية.
وبين التقرير السنوي 2024 ل«الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني، (توسع متسارع في التحول الرقمي.. نحو زيادة عالمية في القطاع الضريبي)، أن الهدف من الحاسبة الضريبية هو ترجمة التشريعات مجموعة مبسطة من الأسئلة التي تحدد بشكل دقيق كيفية المعاملة الضريبية للعقارات في دولة الإمارات.
تشتمل الحاسبة الضريبية المتطلبات ومعلومات مقدم الطلب، معلومات العقار، تفاصيل المبايعة العقارية، معلومات البائع أو البائعين، المشتري أو المشترين، واحتساب الضريبة والمتحمل/ المتحملين لتوريد قيمة الضريبة ومراجعة الطلب وتقديمه والحصول على الرقم المرجعي الخاص بالمعاملة.
وتتضمن معايير الأهلية: حالة تسجيل أطراف المبايعة في الهيئة الاتحادية للضرائب، ونوع العقار كما هو مسجل في دائرة الأراضي والأملاك، ونوع معاملة التصرف العقاري، واستخدام العقار، واستمرارية الأعمال للعقارات التجارية لما بعد البيع، والعقار المختلط (سكني تجاري).
وتمكِن الحاسبة الضريبية، المستخدم من البحث عن المعاملة الضريبية لأي عقار، ليعرف ما إذا كان خاضعاً للضريبة أم لا، ومن هو المتحمل لتوريد الضريبة (البائع/ المشتري) وذلك دون الحاجة لتوفير أي تفاصيل عن العقار أو المالك.
تعزيز موارد الميزانية
ودخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حيز التنفيذ في دولة الإمارات مطلع يناير 2018، حيث أسهمت منذ إطلاقها في تعزيز موارد الميزانية الاتحادية، وتعزيز الموارد على المستوى الاتحادي، وانعكس تأثيرها على الأفراد والشركات في كافة أنحاء دولة الإمارات.
وتوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل الحكومي يعزز من ميزانية الاتحاد ويُسهم في مواصلة تقديم خدمات عامة عالية الجودة، ويدعم خطط الحكومة للمضي قدماً نحو رؤيتها المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمورد رئيسي للدخل الوطني.
ويتعيّن على جميع الشركات في دولة الإمارات توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة. ويتعين على الشركات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضه وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تم تسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية تتم إلكترونياً.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته الشركة عن المبلغ الذي دفعته لمورديها، فيتعين على الشركة سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق للشركة طلب استرداد الفارق من الضريبة.
وتعتمد ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري، على كونها تجارية أم سكنية حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
فيما يتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل ضريبة القيمة المضافة كلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال ثلاث سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
المصدر : صحيفة الخليج