نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أنه لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار يتعلق بتحريك الأسعار خلال الفترة الحالية.
تأكيد رسمي بشأن شائعات زيادة الأسعار
أوضح الجهاز في بيان له أن كل ما يُنشر بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بهذا الملف تخضع لدراسات دقيقة قبل إعلانها رسميًا.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تدرس دائمًا تحقيق توازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على استمرارية الاستثمارات التي تضخها الشركات لتطوير البنية التحتية للقطاع.
مراعاة الجوانب الفنية والاجتماعية
أكد الجهاز أن اتخاذ أي قرار مستقبلي بشأن أسعار الخدمات لن يتم إلا بعد تقييم شامل للجوانب الفنية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار سوق الاتصالات.
ولفت إلى أن هذا القطاع يخدم ملايين المشتركين، ما يستدعي دراسة أي تغييرات محتملة بدقة قبل تطبيقها.
تحذير من نشر المعلومات المغلوطة
ناشد الجهاز وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
استقرار السوق في ظل التطور التقني
أشار البيان إلى أن قطاع الاتصالات يشهد طفرة تقنية خلال عام 2026، ما يجعل الحفاظ على استقرار الأسعار وتنظيم السوق أولوية لضمان وصول الخدمات الرقمية إلى مختلف فئات المجتمع دون أعباء إضافية.
تعليقات