أجمع خبراء اقتصاد وكبار تنفيذيين في القطاع المالي على أن موازنة دبي للأعوام 2026–2028 تعزز مسار النمو الاقتصادي وترسخ الاستقرار المالي، كما تمثل محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية للإمارة، لما تحمله من رسائل واضحة حول قوة الأسس المالية ورصانة النهج الاستراتيجي المتّبع. وأكد المختصون أن دورة الموازنة الجديدة، التي تأتي بأعلى مستويات الإنفاق في تاريخ دبي، تعكس رؤية طموحة تعزز الاستقرار المالي وتدعم توسيع الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات المستقبلية.
وأكدت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي في «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، أن موازنة حكومة دبي للأعوام 2026 – 2028 تعكس رؤية واضحة لتعزيز مسار النمو الاقتصادي وترسيخ أسس الاستقرار المالي في الإمارة. فبإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، وإيرادات متوقعة بقيمة 329.2 مليار درهم، تؤكد الدورة المالية الجديدة نهج دبي المنضبط في إدارة الموارد، مع تحقيق فائض تشغيلي يُقدّر بنحو 5% خلال السنوات الثلاث، بما يعزز الثقة في قدرة الإمارة على مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية وسط المتغيرات العالمية.
وأضافت: تبرز في موازنة عام 2026 الأهمية الكبيرة المخصصة لقطاعي البنية التحتية والمشاريع الإنشائية، اللذين يستحوذان على 48% من إجمالي الإنفاق. ويتوافق هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بما في ذلك هدف مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. ويسهم هذا الاستثمار الواسع في دعم النمو عبر القطاعات الحيوية، وتعزيز اتصال دبي بالأسواق العالمية، وترسيخ دور الإمارات كمركز متكامل للتجارة والاستثمار. وأوضحت: تجسد المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية المجتمعية والأمن والعدل والخدمات الحكومية نهجاً متوازناً يجمع بين تطوير القدرات الاقتصادية وتعزيز مقومات الاستقرار الاجتماعي، وهي عناصر أساسية في مواصلة مسيرة دبي نحو أن تكون من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش والعمل. وبذلك ترسم موازنة 2026 – 2028 مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة من تطور دبي، وذلك من خلال تعزيز ركائز النمو، والتقدم في القطاعات ذات الأولوية، وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار والمشاركة الاقتصادية طويلة الأمد.
نهج استراتيجي
من جانبه، قال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأعلى دورة موازنة في تاريخ دبي يؤكد قوة النهج الاستراتيجي الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأكثر وعداً. فموازنة 2026 – 2028 بإجمالي 302.7 مليار درهم مع فائض تشغيلي 5%، وموازنة عام 2026 التي تحقق إيرادات تفوق النفقات واحتياطياً مدروساً، تعكس نموذجاً مالياً مرناً وفعالاً يدعم تنافسية دبي المستقبلية. وأكد أنها موازنة مختصرة في كلمات، لكنها عميقة في أثرها… موازنة تعكس رؤية واضحة واستثمارات موجّهة تحول طموحات دبي الاقتصادية إلى قيمة مستدامة ومكانة عالمية متقدمة.
رؤية للمستقبل
وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: يمثل اعتماد دورة الموازنة العامة لإمارة دبي للأعوام 2026–2028 تأكيداً على متانة البيئة الاقتصادية للإمارة وثقة القيادة برؤية دبي للمستقبل. وتعكس الموازنة الجديدة نهجاً مالياً حكيماً يوازن بين الاستدامة والإنفاق الاستراتيجي المنتج، ما يعزز القدرة على خلق قيمة اقتصادية حقيقية بعيدة المدى. وأضاف أن ارتفاع مستوى الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وقطاعات الابتكار والاقتصاد الجديد يعزز جاذبية دبي كمركز مالي إقليمي وعالمي، ويهيئ مناخاً مثالياً للنمو المصرفي وتمويل الأعمال. وفي البنك العربي المتحد، نرى في هذه الموازنة فرصة لدعم عملائنا وتمويل قطاعات ريادية، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية 2033 بما ينسجم مع استراتيجيتنا في تعزيز الابتكار المصرفي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا.
المصدر : البيان