السعودية تسهل دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق الموازية “نمو”

سهلت السعودية عملية دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق الموازية “نمو”، وذلك من خلال سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن سلسلة من التعديلات تهدف إلى “تعزيز السيولة” وتنشيط التداولات في السوق المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب التعديلات، أصبح من الممكن اعتبار الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو التمويل أو الاستثمار أو المحاسبة، بمثابة مستثمرين مؤهلين، لينضموا إلى حملة درجات الماجستير والشهادات المهنية المالية المعتمدة.

وشملت التسهيلات تخفيض الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوب تنفيذها من قبل المستثمر لتصل إلى 20 مليون ريال خلال 12 شهراً الماضية، مع إلغاء شرط عدد الصفقات الفصلية التي كانت مطلوبة سابقاً لتأهيل الشخص الطبيعي.

اقرأ أيضاً: السوق الموازية السعودية.. من تجربة ناشئة إلى منصة مليارية تبحث عن السيولة

كما سمحت الهيئة بالاستثمار في السوق الموازية لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق.

رغم التوسع الهائل في عدد الشركات المدرجة، لا تزال “نمو” تعاني من فجوة هائلة في السيولة مقارنة بالسوق الرئيسية “تداول”. تشير الأرقام إلى أن السوق الرئيسية تتجاوز السوق الموازية من حيث حجم التداول بأكثر من 100 مرة. 

خطوة بهدف تطوير أسواق المال 

تساهم التعديلات الجديدة في تعزيز جاذبية السوق الموازية ودعم نمو الشركات المدرجة فيها عبر توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة.

تأتي هذه التعديلات ضمن “رؤية 2030” لتطوير أسواق المال، ففي العام 2018، أطلقت المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، بهدف تحويل القطاع إلى “مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي”. 

اقرأ أيضاً: البورصة السعودية تعزز الوصول لـ”نمو” وتبدي انفتاحاً أكبر على الإدراج المزدوج

يركّز البرنامج على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة لتحسين تجربة العملاء المصرفية، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بجودة عالية، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات المالية بما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية.