شهدت الشركات الصناعية في الصين انخفاضاً في أرباحها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يضيف دليلاً جديداً على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه.
وتراجعت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 5.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات صدرت يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء، وذلك بعد زيادات تجاوزت 20% في كل من الشهرين السابقين. وكانت “بلومبرغ إيكونوميكس” تتوقع ارتفاعاً بنسبة 2.8% في أكتوبر.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح بنسبة 1.9%. واستمرت قطاعات التصنيع والمرافق في تحقيق نمو سريع، بينما كافح قطاع التعدين لوقف التراجعات ذات الرقمين في الأرباح.
تباطؤ اقتصادي يضغط على الشركات
يُظهر هذا التدهور المفاجئ كيف أن تباطؤ الاقتصاد يضر بالأرباح الصافية للشركات، وهو مصدر قلق لأنه قد يضيف ضغوطاً هبوطية على الاستثمار والتوظيف.
ويُعدّ الهبوط مثيراً للقلق بشكل خاص بعد أن تراجع الانكماش في أسعار المنتجين لثلاثة أشهر متتالية، في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات للحد من فائض الإنتاج والمنافسة الشرسة.
وتظل توقعات الأرباح قاتمة، إذ يمكن أن يضعف الطلب على السلع الأساسية والمنتجات المصنعة أكثر. وقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل متواضع فقط، في حين سجّل الاستثمار تراجعاً غير مسبوق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.
اقرأ أيضاً: هل الاستعاضة عن الصين ممكنة؟
السياسة الاقتصادية والتحفيز
لا يعني التباطؤ الأخير أن هناك تدابير تحفيز إضافية مطروحة حالياً. فصناع السياسات في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ خطوات جديدة، خاصة مع اقتراب تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5% لهذا العام.
وكتب المحلل في المكتب الوطني للإحصاء يو وينينغ في مذكرة منفصلة، أن الحكومة ستواصل “تنفيذ” السياسات الحالية و”تعزيز الجهود المنسّقة” لتوسيع الطلب المحلي ودعم محركات النمو الجديدة.
اقرأ أيضاً: الإنفاق العام في الصين ينخفض بأكبر وتيرة منذ 2021
ومن بين أسباب ضعف الأرباح في أكتوبر، وفقاً ليو، “الارتفاع السريع نسبياً” في النفقات المالية، إضافةً إلى التأثير الإحصائي لقاعدة المقارنة المرتفعة العام الماضي.
ماذا تقول “بلومبرغ إيكونوميكس”؟
لفت إريك زو من “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن “تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين في أكتوبر أكد ضعف الاقتصاد مع اقتراب نهاية العام”.
وأضاف أن “الرقم الإجمالي ربما بالغ في تقدير التباطؤ، نظراً للمكاسب القوية في أغسطس وسبتمبر التي عكست جزئياً قواعد مقارنة منخفضة”.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الشركات الخاصة كانت الأكثر تضرراً، إذ تباطأ نمو أرباحها خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 1.9% مقارنة بـ5.1% بين يناير وسبتمبر.
كما تباطأ ارتفاع الأرباح لدى الشركات الأجنبية، بينما سجلت الشركات المملوكة للدولة تحسناً طفيفاً.
المصدر : الشرق بلومبرج