نمو الاقتصاد المصري 5.3% بعد انتعاش قناة السويس

نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، في أقوى أداء له منذ 14 فصلاً، أي منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش الاستخراجات، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الخميس.

الوزارة توقعت أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بنمو 3.5% تم تسجيله في الفترة المماثلة من العام السابق.

قناة السويس تعود للانتعاش

عادت قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، للانتعاش لأول مرة منذ ديسمبر 2024، مدعومة بتحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، بعد فترة طويلة من التراجع بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجلت القناة نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنهي سلسلة من الانكماشات استمرت لما يقارب 18 شهراً.

الاستخراجات ما تزال تتراجع

في المقابل، واصل قطاع الاستخراجات الانكماش بنسبة 5.3%، بسبب انخفاض إنتاج البترول بنسبة 6.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 10.9%. ورغم ذلك، فإن وتيرة التراجع أقل مقارنة بانكماش بلغ 8.9% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

عزت الوزارة تباطؤ الانكماش إلى اكتشافات غاز جديدة، وحفريات استكشافية، إلى جانب حوافز قدمتها الحكومة للشركات الأجنبية، شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات، ورفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

صندوق النقد يترقب مراجعة مزدوجة

تفوق تقديرات الحكومة الخاصة بالنمو التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي، التي أشارت في أكتوبر إلى نمو بـ4.5% خلال العام المالي الجاري. وأعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، عن تفاؤلها بتقدم برنامج الإصلاح في مصر، مشيدة بانخفاض التضخم وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.

ومن المقرر أن تزور بعثة الصندوق مصر أوائل ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ما يمهد لصرف 2.5 مليار دولار، يعقبها دفعة أولى بقيمة 274 مليون دولار.

اقرأ المزيد: صندوق النقد: المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر