اليابان تعتزم إنفاق ملياري دولار في الذكاء الاصطناعي

تعتزم اليابان إنفاق نحو 252.5 مليار ين (1.6 مليار دولار أميركي) ضمن ميزانية إضافية بهدف دعم تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

هذا الإنفاق يُعد أقل بكثير من المبلغ المخصص في الميزانية التكميلية للعام الماضي والبالغ نحو 1.5 تريليون ين، إذ يُتوقع أن تبدأ الحكومة بتأمين معظم التمويل الإضافي لتلك القطاعات عبر الميزانيات الاعتيادية مستقبلاً، بحسب عضو في الحزب الحاكم ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. ومن المنتظر أن يسهم ذلك في توفير تمويل أكثر استقراراً لهذه القطاعات.

بعد أن صادقت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على الميزانية يوم الجمعة، بات يتعيّن الآن حصولها على موافقة البرلمان. ومن المتوقع أن يسير الإقرار بسلاسة أكبر، إذ تشير التقارير إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة تاكايشي في طريقه لتأمين أغلبية في مجلس النواب ذي النفوذ الواسع بفضل انضمام تكتّل صغير إليه.

تمويل اليابان لمشاريع أشباه الموصلات

حتى الآن، خصصت اليابان نحو 5.7 تريليون ين ياباني منذ إطلاق استراتيجيتها الجديدة في عام 2021 لإنعاش صناعة أشباه الموصلات في البلاد. وخصصت الحكومة مبالغ لمشروعات محددة تشمل شركة “رابيدوس” (Rapidus)، ومصانع كوماموتو التابعة لشركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” (TSMC)، ومصنع هيروشيما التابع لشركة “ميكرون تكنولوجي” (Micron Technology).

اقرأ أيضاً: اليابان تقر حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار للتخفيف من آثار التضخم

في إطار الميزانية الإضافية، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة استثمار 100 مليار ين في شركة “نيبون إكسبورت آند إنفستمنت إنشورنس” (Nippon Export and Investment Insurance) بهدف تعزيز القاعدة المالية لمؤسسة التأمين التجاري المدعومة حكومياً. ومن المقرر أن تضطلع شركة التأمين بدور محوري في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.

كما تهدف الوزارة إلى تأمين 93.7 مليار ين في الميزانية التكميلية لدعم الشركات الخاصة على تأمين المعادن النادرة وتعزيز المخزونات الوطنية من هذه المعادن الحيوية. وتسعى اليابان إلى تقليل اعتمادها على الصين في تأمين المعادن النادرة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.