تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

 شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 تراجعاً طفيفاً، بلغ نحو 7 قروش، وهو ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الصرف المصري. وقد استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدولار الأمريكي

يعتبر التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار الدولار اليوم بمثابة خطوة إيجابية في وقت تشهد فيه العملة المصرية ضغطاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار. وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن الجنيه المصري لا يزال يعاني من انخفاض مستمر في قيمته، مما يثير قلق العديد من المواطنين والتجار والمستثمرين.

وفقاً للبيانات الصادرة اليوم، تباينت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية. إليكم تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك الكبرى:

البنك الأهلي المصري:

شراء: 47.55 جنيه

بيع: 47.65 جنيه

بنك مصر:

شراء: 47.60 جنيه

بيع: 47.70 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 47.54 جنيه

بيع: 47.64 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 47.53 جنيه

بيع: 47.63 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 47.53 جنيه

بيع: 47.63 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 47.50 جنيه

بيع: 47.60 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

شراء: 47.52 جنيه

بيع: 47.62 جنيه

يظهر من خلال هذه الأرقام أن هناك تفاوتاً طفيفاً بين أسعار الدولار في البنوك، ولكن في المجمل تبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

تعد حركة العرض والطلب من العوامل الأساسية التي تؤثر في سعر صرف العملات. في هذا السياق، يمكن أن يكون التراجع الطفيف في الدولار نتيجة لزيادة معروض العملة الأمريكية في السوق، سواء من خلال تدفقات مالية قادمة من الاستثمارات الأجنبية أو تحسن في الإيرادات من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

في الفترة الأخيرة، اتخذ البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات لاحتواء الضغوط على الجنيه، مثل رفع أسعار الفائدة وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي. وقد أسهمت هذه الخطوات في الحد من تدهور الجنيه لفترات زمنية قصيرة، ولكن أثرها ليس دائماً مستداماً بسبب التحديات الاقتصادية الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

على الرغم من أن سعر الدولار قد شهد بعض التراجع اليوم، فإن مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على استقرار العملة المحلية. من بين هذه التحديات: التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن تبعية الاقتصاد المصري لاستيراد العديد من السلع الأساسية من الخارج، مما يزيد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.