السعودية تطلق مركزاً للتحول الصناعي وتسريع تبني الثورة الرابعة

في خطوة تهدف إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة المصانع السعودية، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في المملكة.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال كلمته في معرض التحول الصناعي للسعودية 2025، إن برنامج “مصانع المستقبل” التابع للمركز يستهدف تحديث أكثر من 4000 مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

كما أشار الخريف إلى أن الوزارة تعمل على رفع عدد المصانع السعودية المنضمة إلى شبكة “المنارات الصناعية” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع تحديد مستهدف لضم 14 مصنعاً بحلول 2030 ضمن قائمة المصانع الريادية عالمياً.

وأضاف أن الوزارة وفرت 50 مقعداً جديداً ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض، وتشمل عمليات التقييم عبر مؤشر “SIRI”، وبناء خطط التحول الرقمي، وتنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزوّدين معتمدين.

تعزيز القاعدة الصناعية والصادرات

تأتي هذه المبادرات بالتوازي مع توسع القاعدة الصناعية في المملكة، إذ ارتفع عدد المنشآت من نحو 7200 مصنع في 2016 إلى أكثر من 12 ألف مصنع في 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال، وسجلت الصادرات غير النفطية رقماً قياسياً بلغ 515 مليار ريال في 2024.

وتوضح بيانات التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصادرة في يونيو 2025، أن إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 بلغ 966 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 10 آلاف منشأة.

كما تتجاوز محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير حالياً 500 مليار دولار، ضمن مسار يستهدف بناء قاعدة تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035، وفق ما أعلنه الخريف خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر “يونيدو” في الرياض الشهر الماضي.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تندرج هذه التحركات ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أُطلقت في أكتوبر 2022، وتركز على 12 قطاعاً فرعياً بهدف تنويع قاعدة الإنتاج. وتتضمن الاستراتيجية تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

وتهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، إلى جانب رفع عدد الوظائف الصناعية إلى 2.1 مليون وظيفة.