بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بزيادة القيمة الإيجارية إلا أن هناك فئة واحدة لن تتأثر الزيادة الجديدة المطبقة منذ شهر ديسمبر الجاري، وهي المستأجرين للمحال التجارية حيث أن هذه الفئة قد خضعت بالفعل للزيادة بعد التصديق النهائي على قانون الإيجار القديم سواء للغرض السكني أو الغير سكني.
قانون الإيجار القديم
نص قانون الإيجار القديم على زيادة الأجرة الشهرية التي يسددها المستأجر للمؤجر في الشهر التالي من تاريخ التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفيه ترتفع القيمة الإيجارية على الأشخاص الطبعيين للأماكن لغير الغرض السكني بنحو 5 أمثال القيمة الإيجارية المطبقة حالياً، على أن تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني عقب انتهاء 5 أعوام من تاريخ العمل به وهي تخص المحال التجارية والجراجات.
وقال المحامي بالنقض إسلام الغزولي أنه يمكن تحقيق التراضي بين كلاً من المستأجر والمالك قبل انتهاء المدة المحددة بحسب قانون الإيجار القديم وهي الخمس أعوام، مشيراً إلى أنه يجوز إخلاء المستأجر للمحل قبل حلول الموعد المحدد للإخلاء في مقابل أن يحصل على مبلغ تعويضي من المالك.
وقال إسلام الغزولي أنه إذا كان هناك حالة من التراضي بين المستأجر والمالك على أن يخلي له المحل ففي تلك الحالة لا يحق للمستأجر أن يتقدم بأوراق من أجل الحصول على محل بديل، بحسب الإجراءات والقواعد التي وضعتها السلطات الحكومية ووفق ما جاء في القانون.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
من المقرر أن تبدأ زيادة قيمة الإيجار الشهري بحسب قانون الإيجار القديم بداية من يوم 1 ديسمبر 2025، على أن يسدد المستأجرون القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة وفق ما قررته لجان الحصر في كافة المحافظات، حيث تم تقسيم المناطق التي يتوافر بها أماكن مؤجرة بهدف السكن الخاضعة للقانون إلى مناطق اقتصادية أو متوسطة أو متميزة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم حدد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فقد تم تحديدها بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه للمنطقة المتوسطة و250 جنيه للاقتصادية.