انكمش نشاط المصانع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر بأكبر وتيرة في أربعة أشهر مع ضعف الطلبيات، ما يشير إلى أن الشركات الصناعية ما تزال تكافح للتخلص من فترة طويلة من الركود.
وتراجع مؤشر التصنيع الصادر عن “معهد إدارة التوريد” بمقدار 0.5 نقطة إلى 48.2، وفق بيانات صدرت يوم الإثنين. وظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش، لمدة تسعة أشهر متتالية.
وتشير نتائج المسح إلى أن القاعدة الصناعية في البلاد ما تزال مثقلة بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية وارتفاع تكاليف الإنتاج. فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد المدفوعة لأول مرة في خمسة أشهر، وهو أعلى بنحو 8 نقاط مقارنة بالعام الماضي.
كما أن الطلب من العملاء ما يزال ضعيفاً. فقد انكمشت الطلبيات في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ يوليو، بينما تراجعت الأعمال المتراكمة بأكبر وتيرة في سبعة أشهر.
تراجع بسبب عدم اليقين الناتج عن الرسوم
قالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في “معهد إدارة التوريد”، إن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يدفع إلى هذا التراجع، لأن العملاء يؤجلون الطلبيات إلى حين وضوح أكبر بشأن تكلفة السلع.
وأضافت في مكالمة مع الصحفيين: “لا نرى أي شيء في الأفق سيغيّر المسار إلى حين توافر المزيد من اليقين”.
وتساعد ظروف الطلب الضعيفة في تفسير الانكماش الأعمق في التوظيف الصناعي الشهر الماضي. فقد أبلغ نحو 25% من المشاركين عن انخفاض في التوظيف، وهي أكبر نسبة منذ منتصف 2020.
في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج لدى المعهد في نوفمبر، مسجلاً أسرع وتيرة توسع في أربعة أشهر. ورغم هذا التحسن، ظلّ الإنتاج هذا العام متقلباً.
وانكمشت 11 صناعة في نوفمبر، تتصدرها الملابس والمنتجات الخشبية والورقية والمنسوجات. بينما سجّلت أربع صناعات فقط نمواً، وهو أدنى عدد منذ عام.
تعليقات مختارة من بعض الصناعات
الآلات: “مدخلات الطلبات الجديدة ضمن التوقعات. لدينا زيادة في طلبات العملاء للحصول على الطلبيات في وقت أقرب. يبدو أن وقت النقل في الواردات أصبح أطول”.
اقرأ أيضاً: قطاع الخدمات الأميركي يتراجع وسط أضعف نشاط للأعمال منذ 2020
معدات النقل: “بدأنا في تطبيق تغييرات أكثر ديمومة بسبب بيئة الرسوم الجمركية. يشمل ذلك خفض عدد الموظفين، وتوجيهات جديدة للمساهمين، وتطوير تصنيع خارجي إضافي كان من المفترض أن يكون للتصدير إلى الولايات المتحدة”.
المنتجات الكيميائية: “تستمر الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي في الضغط على الطلب على اللواصق والموانع المستخدمة أساساً في تشييد المباني”.
المنتجات المعدنية المصنعة: “السوق غير المستقرة جعلت أسعار المواد الخام شديدة التقلب؛ اضطررت إلى تقليص عدد المورّدين للحفاظ على هيكل تكلفة مباشر أفضل. أدى ذلك إلى خفض توافر بعض المواد، وإلى أوقات توريد أطول”.
المنتجات الإلكترونية والحاسوبية: “الأعمال لا تزال صعبة في ما يتعلق بقرارات التوريد طويلة الأجل بناءً على الرسوم وتكاليف الاستيراد. يظلّ التوريد الخارجي الأقل تكلفة مقارنة بالإنتاج أو التصنيع في الولايات المتحدة”.
معدات الكهرباء والأجهزة والمكوّنات: “ارتباك تجاري. في أي وقت، يكون التعامل التجاري مع شركائنا الدوليين غامضاً ومعقداً. المورّدون يجدون مزيداً من الأخطاء عند محاولة التصدير إلى الولايات المتحدة، قبل أن أحصل حتى على فرصة الاستيراد”.
المنتجات الخشبية: “الأعمال المحلية والتصديرية كانت باهتة. عملاؤنا يتجهون نحو الطلبات الفورية فقط، وما يزالون غير واثقين لبناء مخزونات، فضلاً عن القيام بخطط توسع”.
وأظهر المسح أيضاً أن أوقات تسليم المورّدين للمواد تسارعت للمرة الأولى في أربعة أشهر. كما استمرت مخزونات المنتجين والعملاء في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
المصدر : الشرق بلومبرج