تباطأ نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، كما تباطأت معدلات النمو في العمالة ومخزونات مستلزمات الإنتاج، وفق بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المُعد من قبل “إس آند بي غلوبال”.
وانخفض المؤشر إلى 58.5 نقطة في شهر نوفمبر بعد ارتفاعه إلى ثاني أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً في أكتوبر الماضي. ويظل المؤشر، الذي تفصل قراءته عند 50 نقطة بين النمو والانكماش، يعكس تحسناً قوياً في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وتقول الشركات في السعودية إن قوة الطلب ساهمت في تعزيز مستويات الإنتاج وجهود التوسع على نطاق أوسع.
“امتدت سلسة نو الطلبات الجديدة لأكثر من 5 سنوات على الرغم من أن والتيرة تباطأت قليلا عن الارتفاع الذي شهدته في شهر أكتوبر. وارتفعت الطلبات على الصادرات أيضاً للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، مع مواجهة الأسواق العالمية لظروف أضعف وازدياد حدة المنافسة”، وفق نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، قال الغيث، إن هناك ثقة في تحسّن أداء القطاع غير النفطي، بدعم من التحسّن المتوقع في الطلب وتدفّق المشاريع الجديدة واستمرار الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف: “رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بذروتها التي شهدها في شهر أكتوبر، تُظهر بيانات نوفمبر حفاظ الاقتصاد على نمو مستقر، مدفوعاً باستقرار الطلب وتواصُل العمل في المشاريع الجارية”.
المصدر : الشرق بلومبرج