دعا البنك المركزي الأوروبي الحكومةَ الإيطالية إلى إعادة النظر في مقترح تشريعي يهدف إلى اعتبار احتياطيات الذهب في البلاد «ملكاً للشعب الإيطالي»، وهو تعديل قد يفتح الباب أمام إمكانية بيع جزء من هذا الاحتياطي مستقبلاً لسد فجوات مالية أو دعم الموازنة.
وقال البنك المركزي الأوروبي في رأي رسمي أصدره بهذا الشأن: «ندعو السلطات الإيطالية إلى إعادة النظر في مسودة الحكم، وذلك بهدف الحفاظ على الأداء المستقل لمهام النظام الأوروبي للبنوك المركزية التي ينفذها بنك إيطاليا بموجب المعاهدة».
وتحتفظ إيطاليا بحوالي 2,452 طنّاً من الذهب، ما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطي الذهبي بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بحسب بيانات بنك إيطاليا.
وأعاد الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالمياً إحياء النقاش السياسي في روما، حيث اقترح عدد من النواب المنتمين إلى التحالف اليميني بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعديلاً في مشروع الموازنة الجديد.
ويؤكد التعديل أن بنك إيطاليا يدير ويحتفظ بالاحتياطيات، لكنه يضيف عبارة جديدة مفادها أن الذهب «تعود ملكيته للشعب الإيطالي».
المصدر : صحيفة الخليج