أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تلقت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر قرابة 12 ألف شكوى سرية، تقدم بها العمال للمطالبة بحقوقهم، و3500 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات مخالفة في سوق العمل.
وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى القوى العاملة بحقوقها، وازدياد الثقة في القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبال الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب تفاعل أفراد المجتمع مع الجهود الرقابية.
آليات التسوية
وبينت الإحصاءات أن 61 % من إجمالي الشكاوى تلقتها الوزارة عبر مركز الاتصال، و36 % من عبر موقعها الإلكتروني، بينما جاءت 3 % فقط من خلال التطبيق الذكي للوزارة.
وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت 3 شكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل في الدولة، فيما تم حل 98 % من البلاغات ودياً، مقابل إحالة 2 % فقط إلى الجهات القضائية، ما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية، والتعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، والذي منح الوزارة صلاحية إصدار قرار نهائي في النزاعات التي تقل قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم.
حق
وبموجب قانون تنظيم علاقات العمل، يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى، أو إحالتها للقضاء، في حال عدم التوصل إلى حل خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
ملخص الشكوى
وتعتمد الوزارة إجراءات واضحة، تكفل حق طرفي العلاقة التعاقدية في تقديم الشكوى، حيث يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب يوضح موضوع النزاع، وتتولى الوزارة بحثه، واتخاذ ما يلزم لتسويته ودياً، وفي حال تعذر التوصل لاتفاق، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً، مرفقاً بمذكرة تتضمن ملخص الشكوى، وحجج الطرفين، ورأي الوزارة بشأنها.
كما يجب على العامل الذي تحال شكواه للقضاء، تسجيل دعواه، واستكمال تعديل وضعه القانوني في الدولة، وفي المقابل، يحق له المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء نظر النزاع، وللوزارة إلزام صاحب العمل بسداد هذا الأجر، أو إحالة المطالبة للقضاء عند الحاجة.
وتتولى الوزارة الفصل في المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، أو تلك التي ترتبط بعدم التزام أحد الطرفين بقرارات التسوية السابقة الصادرة عن الوزارة، دون النظر إلى قيمة المطالبة المالية، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية في النزاعات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، يتم إحالة الملف للقضاء، مرفقاً بتقرير مفصل حول القضية وتوصيات الوزارة.
بلاغات الأفراد
وفي ما يتعلق ببلاغات أفراد المجتمع، فقد منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع صلاحية الإبلاغ عن 12 نوعاً من الممارسات الخاطئة، عبر القنوات الرسمية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وضمان الامتثال للتشريعات، وتشمل هذه البلاغات: التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وشكاوى التحرش.
وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل العمال لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، والامتناع عن منح الإجازات السنوية، أو صرف بدلاتها، ووجود عمال مخالفين، مخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إضافة إلى العمل الجبري، والاتجار بالبشر، وإصابات العمل.
المصدر : البيان