أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في المجال الاجتماعي والنفسي، في ضوء التطورات المستمرة في إمارة دبي.
وكشف أن عدد المهنيين الاجتماعيين الذين حصلوا على الترخيص خلال عام 2025 بلغ 265 مهنياً، ليرتفع إجمالي عدد المرخصين منذ إطلاق النظام إلى 935 مهنياً، في إنجاز يعكس نجاح دبي في بناء منظومة متخصصة قادرة على تحقيق تحول نوعي في قطاع العمل الاجتماعي.
وشدد على أن تشغيل أي مهني اجتماعي دون ترخيص يعد مخالفة صريحة، وستكون هناك عقوبات صارمة بحق المخالفين، إذ يهدف النظام إلى حماية أفراد المجتمع وتوحيد المعايير المهنية.
وقال إن الهيئة تواصل مراجعة نظام ترخيص المهنيين الاجتماعيين وتحديثه بما يواكب المستجدات المهنية والتخصصية، مشيراً إلى أن كل تحديث أو إدراج تخصص جديد يتم بعد تحديد معايير واضحة واعتماد المؤهلات العلمية والعملية اللازمة، لضمان ممارسة مهنية مسؤولة وآمنة.
وشدد على أن أي ممارسة مهنية جديدة في المجالات الاجتماعية أو النفسية يجب أن تتوافق مع المعايير المعتمدة قبل الترخيص، بما يضمن حماية المستفيدين ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد أن نظام ترخيص المهنيين الاجتماعيين ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات وحماية المستفيدين، ودعم منظومة اجتماعية متماسكة ومتطورة تواكب مكانة دبي ورؤيتها المستقبلية.
وبين أن جهود الهيئة تعكس التزامها بأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تسعى إلى تمكين المجتمع وتعزيز جودة الحياة وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال تطوير ممارسات مهنية حديثة وموثوقة تتماشى مع رؤية دبي المستقبلية في القطاع الاجتماعي.
وأوضح حريز المر أن نظام ترخيص المهنيين الاجتماعيين، المعتمد وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، يشمل جميع المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية في الإمارة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو غير ربحية، بما في ذلك الجهات العاملة في المناطق الحرة.
وأضاف أن النظام يغطي 3 جهات أساسية وهي: الجهات الحكومية وتشمل المدارس الحكومية، المستشفيات، دور الإيواء والحماية، المؤسسات الإصلاحية، والمراكز الاجتماعية التابعة للدوائر الحكومية،
والقطاع الخاص، ويشمل مراكز الخدمات الأسرية، المدارس الخاصة، دور الحضانة، مراكز أصحاب الهمم، العيادات النفسية غير الإكلينيكية، ومراكز العلاج والتأهيل الاجتماعي.
بالإضافة إلى مؤسسات النفع العام وتشمل الجمعيات المسجلة، المبادرات المجتمعية، ومؤسسات العمل التطوعي التي تقدم خدمات اجتماعية. وبين المدير التنفيذي، أن المرخص لهم يشملون 5 فئات وهم: العاملون في الدعم الاجتماعي، الإرشاد، التقييم، والمتابعة.
إضافة إلى العاملين في حماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وحددت 6 مهام لهم وهي: التقييم الاجتماعي ووضع خطط التدخل، إدارة الأزمات والدعم النفسي والاجتماعي، تقديم الإرشاد الفردي والجماعي، تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في المدارس والمراكز، توثيق التقارير المهنية وحفظ سرية المعلومات، التنسيق بين الجهات لضمان تكامل الخدمات.
وأشار بن حريز إلى أن عام 2011 مثل نقطة التحول من خلال إصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 20 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية، الذي دشن أول إطار تشريعي من نوعه في الإمارة، تبعته اللائحة التنفيذية رقم 39 التي حددت الشروط والإجراءات والاختصاصات بدقة.
وأكد أن النظام لا يقتصر على تنظيم المهنة فحسب، بل يحمل 6 أهداف رئيسية منها: ضمان ممارسة مبنية على معايير مهنية وأخلاقية واضحة، رفع جودة الخدمات الاجتماعية، حماية المستفيدين من أي ممارسات غير مهنية أو إساءة استخدام للسلطة، تعزيز كفاءة المهنيين عبر التدريب المستمر.
المصدر : البيان