يُتوقع أن يظل العجز في ميزانية السعودية مستقراً عند مستويات مرتفعة خلال العامين المقبلين في ظل زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق التوسعي وتراجع عائدات النفط، بحسب تقرير صادر عن “البنك الدولي” اليوم الخميس.
التقرير، الذي يتضمن تحديثات عن اقتصادات منطقة الخليج، أشار إلى أن العجز المالي للمملكة سيظل عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، في الوقت الذي تتجه فيه الرياض لزيادة الاقتراض من الأسواق العالمية مستفيدة من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
كانت وزارة المالية السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي ميزانية 2026 متوقعة عجزاً أقل عند 3.3% وزيادة الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال بما يعادل 23.7% من الناتج المحلي. وتتوقع الوزارة الاستمرار في تسجيل عجز مالي حتى 2028.
وأكدت الوزارة في بيان أن “العجز في 2026 استمرارٌ لنهج الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشاريع التحولية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
اقترضت المملكة بالفعل نحو 20 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 31.9%، بحسب البنك الدولي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان الميزانية: “سنستدين بمستوى العجز، إضافة إلى أي إعادة تمويل ديون ستستحق خلال العام 2026”.
ضغوط مرتفعة خلال النصف الأول
يرى البنك الدولي أن الضغوط على المالية العامة للمملكة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط ليصل العجز إلى 4% خلال النصف الأول من 2025، مضيفاً أن نمو الأنشطة غير النفطية لم يكن كافياً ليعوض انخفاض الإيرادات.
وقال التقرير: “على الرغم من الخطوات الواسعة التي تخطوها المملكة تجاه تنويع مصادر الإيرادات فهي لا تزال معتمدة على الإيرادات النفطية ما يتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية”.
وأقر الجدعان خلال المؤتمر الصحفي بتأثر الإيرادات الحكومية بتراجع أسعار النفط، لكنه رفض المبالغة في توصيف الضغوط المالية مؤكداً أنها لا تشكل خطراً “إطلاقاً” ولا تمثل “تحديات كبيرة في المالية العامة”. لكنه شدد على وجوب “أن نسعى ونستمر في السعي للوصول إلى استدامة على مدى طويل جداً”.
توقعات النمو الاقتصادي
البنك الدولي توقع نمواً حقيقياً لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، بعدما نما 3.6% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مدفوعاً بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية. وكان البنك توقع في أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.
وأوضح البنك أن القطاع غير النفطي سينمو بمتوسط 4% خلال العامين المقبلين بينما ستنمو الأنشطة النفطية بنحو 5.4%.
وأضاف أن الأنشطة النفطية في المملكة تستفيد من الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” في حين يستمر النمو القوي للأنشطة غير النفطية مثل السياحة والضيافة التي اعتبرها من محركات التنويع الاقتصادي.
وتتوقع المملكة نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية، بحسب بيان الميزانية، مع استمرار الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة النمو والاستثمار، مع دور مكمل لصندوق التنمية الوطني.
المصدر : الشرق بلومبرج