انكمش اقتصاد اليابان في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وفقاً لما أكدته الحكومة في تقرير مُعدل، مما يمنح مزيداً من التبرير لحزمة التحفيز التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الشهر الماضي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، إذ أظهرت الأرقام المعدلة أن إنفاق الشركات والاستثمار في المساكن جاءا أضعف من الأرقام الأولية. وكان الانكماش أعمق من القراءة الأولية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.8%، وهو الأول منذ ستة فصول.
وتدعم هذه النتائج الضعيفة حزمة التحفيز التي أطلقتها تاكايشي، والتي تضمنت أكبر إنفاق جديد منذ كورونا. ويضيف ذلك عنصراً من التعقيد لقرار السياسة النقدية المرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل، لكنه على الأرجح لن يعرقل مساره التدريجي لرفع الفائدة.
حزمة إنفاق قيمتها 114 مليار دولار
لتخفيف عبء التضخم على الأسر، كشفت تاكايشي عن حزمة تحفيز تشمل إنفاقاً جديداً مخططاً بقيمة 17.7 تريليون ين (114 مليار دولار).
وتتضمن بنود الإنفاق إجراءات لخفض الأسعار مثل دعم فواتير الخدمات العامة وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى تدابير دعم الأجور التي تستهدف بشكل كبير الشركات الصغيرة.
وتضغط النقابات العمالية في البلاد لتحقيق مزيد من الزيادات في الأجور مع استمرار زخم الارتفاعات القوية خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً: ما هي الأسطورة الكبيرة التي تحيط بضعف الين؟
وتقدّر الحكومة أن الحزمة سترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمتوسط يبلغ نحو 1.4 نقطة مئوية سنوياً على أساس سنوي لمدة ثلاث سنوات، بافتراض دخول التدابير حيّز التنفيذ خلال تلك الفترة.
ويعد ضمان شعور الناخبين بأن تأثير التضخم يتراجع أمراً أساسياً بالنسبة لتاكايشي، التي أطيح ببعض أسلافها من المنصب جزئياً بسبب تنامي السخط من تكاليف المعيشة.
وقال تارو كيمورا من “بلومبرغ إيكونوميكس” إن “بنك اليابان سينظر إلى هذا العبء على أنه مؤقت، ناجم عن ضعف الاستثمار في الإسكان وانخفاض أعقب شحنات مستعجلة قبل فرض الرسوم الأميركية. ولا ينبغي أن تغيّر القراءة التوقعات بأن البنك سيواصل تشديد سياسته بوتيرة تدريجية”.
الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة
في الوقت نفسه، تشير مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة الآن إلى احتمال بنحو 90% بأن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة هذا الشهر، وذلك بعد التلميحات القوية التي قدمها المحافظ كازو أويدا الأسبوع الماضي بأن زيادة تكاليف الاقتراض قادمة قريباً.
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة هذا الشهر ويبقي الباب مفتوحاً للمزيد
ونظراً لأن التراجع الاقتصادي الفصلي يرجّح أنه سيكون مؤقتاً وبدرجة كبيرة ناجماً عن عوامل فردية، بما في ذلك تغييرات تنظيمية في قطاع الإسكان، فمن غير المحتمل أن تعرقل بيانات يوم الإثنين بنك اليابان كثيراً عن مسار سياسته.
وأظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل يوم الإثنين، أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق في أكتوبر، وهو الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض. بينما ارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 2.6% وارتفعت الرواتب الأساسية بالنسبة نفسها، في إشارة إلى استمرار زخم الأجور، إلا أن الوتيرة لا تزال أبطأ من التضخم.
وارتفع مقياس أكثر استقراراً، يستبعد المشكلات في أخذ العينات مثل المكافآت وساعات العمل الإضافية، بنسبة 2.2% للعمال الدائمين، متباطئاً قليلاً عن الشهر السابق.
وبقي المؤشر الرئيسي للأسعار في اليابان عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، في أطول فترة منذ أوائل التسعينيات.
المصدر : الشرق بلومبرج