فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار مع تعافي الصادرات

تعافت صادرات الصين في نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في الشهر السابق، ما دفع الفائض التجاري لتجاوز مستوى قياسي بلغ تريليون دولار.

ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي، متجاوزة أوسط توقعات خبراء الاقتصاد   البالغ 4% وفق مسح أجرته  “بلومبرغ”. 

 وزادت الواردات بنسبة 1.9%، ما رفع الفائض في شهر نوفمبر إلى 112 مليار دولار.

جاء المستوى القياسي الذي بلغَه فائض الصين عقب التهدئة الأخيرة في التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن المتوقع أن يثير تدقيقاً من الشركاء التجاريين الذين يواجهون ضغوطاً بشأن صناعاتهم المحلية بسبب تدفق السلع الأرخص.

صادرات الصين وتأثيرها على النمو

يبرز ذلك أيضاً المصاعب التي تواجهها بكين في إعادة توجيه الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطلب الخارجي، مع استحواذ الصادرات الصافية على نحو ثلث النمو الاقتصادي هذا العام.

هوَت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 29%، لتسجل بذلك تراجعاً مزدوج الرقم (أكثر من 10%) للشهر الثامن على التوالي، كما أنها النسبة الأكبر منذ أغسطس.

لكن النمو القوي في المبيعات إلى مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وأفريقيا عوّض هذا الهبوط بالكامل.

اقرأ أيضاً : الصين تغرق العالم بصادرات رخيصة بعد رسوم ترمب

قالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مصرف “آي إن جي بنك ” (ING Bank) إن التعافي في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان كان “مفاجئاً بعض الشيء”. 

وأضافت: “بيانات صادرات نوفمبر جاءت أقوى قليلاً من المتوقع، رغم المزيد من التباطؤ في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة”.

الصادرات الصينية تتجاوز الحرب التجارية

 ازدهرت الشحنات إلى الخارج معظم هذا العام، على الرغم من إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية في مطلع 2025.

اقرأ أيضاً: بدء سريان رسوم ترمب الجمركية وسط خسائر تريليونية وهلع في الأسواق العالمية

وخرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد كبير من المواجهة دون أذى، بعدما ضخ مزيداً من السلع في أسواق غير السوق الأميركية.

ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 15% الشهر الماضي-في أسرع وتيرة منذ يوليو 2022- مع تسجيل المبيعات إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا نمواً مزدوج الرقم. 

قفزت الشحنات إلى أفريقيا بنحو 28%، في حين ارتفعت الصادرات إلى كتلة دول جنوب شرق آسيا العشر بنسبة 8.4% فقط، وهي الأضعف منذ فبراير.

وقال ديفيد كو، المحلل لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “يشير النمو الأقوى من المتوقع في صادرات نوفمبر إلى مرونة وتنافسية المصدّرين الصينيين، لكن لا ينبغي تجاهل العقبات. فالصادرات، التي كانت محركاً رئيسياً للنمو في السابق، تواجه الآن حالة مستمرة من عدم اليقين، وقد يتراجع دعمها للاقتصاد تدريجياً”. 

محركات النمو في الصين

أصبح الطلب الخارجي العامل الرئيس المستمر في دفع النمو الصيني، ما ساعد في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار الركود في سوق الإسكان.  لكن المشهد التجاري أصبح أكثر اختلالاً، مع ضعف الطلب في الصين وتوجّه الشركات الأكثر ابتكاراً لتقليص احتياجاتها من الواردات.

وسيسهم الفائض التجاري التاريخي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد أشهر من التراجع الاقتصادي. 

اقرأ أيضاً : تباطؤ الاستهلاك في الصين يتجه ليصبح الأطول منذ 2021

كما تتراجع مبيعات التجزئة بعد أطول فترة تباطؤ منذ عام 2021، بينما انكمش الاستثمار بمعدل قياسي.

ورغم أن الاقتصاد الصيني يتوسع بوتيرة أبطأ في الربع الأخير من العام، فإن الأداء القوي في بداية 2025 يجعل بلوغ الهدف الرسمي للنمو البالغ نحو 5% أمراً مرجحاً.