الاتفاق التجاري الأميركي مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الثلاثاء، أن ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير يستعد للتحدث هذا الأسبوع مع مسؤول إندونيسي رفيع المستوى، في محاولة لإنقاذ إطار تجاري يواجه خطر الانهيار.

ويخطط غرير للحديث مع إيرلانغا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، في مسعى لإحياء اتفاق تم التوصل إليه في يوليو، كان من شأنه خفض الرسوم الأميركية على السلع الإندونيسية من 32% إلى 19% مقابل سلسلة من التنازلات.

لكن المسؤولين الأميركيين باتوا يعتقدون الآن أن إندونيسيا تتراجع عن اتفاقاتها المتعلقة بإزالة الحواجز غير الجمركية على الصادرات الصناعية والزراعية الأميركية، إضافة إلى قضايا متعلقة بالتجارة الرقمية، وفق الصحيفة.

كما يختلف الطرفان بشأن مسعى أميركي لإدراج بنود تراها إندونيسيا انتهاكاً لسيادتها الاقتصادية، بحسب التقرير.

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض أو مكتب ممثل التجارة الأميركي على طلبات للتعليق ليل الثلاثاء، فيما رفض غرير التعليق.

أساليب التأجيل الإندونيسية

في إطار الصفقة المعلنة في يوليو، أعلنت إندونيسيا خططاً لشراء 19 مليار دولار من السلع الأميركية، أبرزها 50 طائرة “بوينغ”، وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة.

كما وافقت على إزالة متطلبات معيّنة، بينها المحتوى المحلي، التي كانت تعقّد جهود بيع المنتجات الأميركية داخل البلاد. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب حينها إنه تواصل مباشرة مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لإتمام الاتفاق.

لكن، وبحسب أشخاص مطلعين على التخطيط الإندونيسي، فإن خطوة ترمب بخفض الرسوم أولاً جعلت جاكرتا تشعر بعدم الحاجة للإسراع في إبرام الاتفاق أو الوفاء السريع بالالتزامات، بل تعمّدت تأجيل التنازلات.

اقرأ أيضاً: الاتفاق مع إندونيسيا يفتح فرصاً بـ50 مليار دولار أمام الصادرات الأميركية

مفاوضات مستمرة واتفاقات جديدة محتملة

منذ ذلك الحين، كشف ترمب عن موجة من الأطر التجارية مع تايلاندا وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، تضم اتفاقات مماثلة لخفض الحواجز الجمركية، بما يشمل المنتجات الصناعية والزراعية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي وافق بحماسة على اتفاقات تجارية واسعة، وقام سريعاً بتعديل الرسوم الجمركية تبعاً لذلك، فإن المفاوضات المفصّلة حول الشروط المحددة أثبتت أنها طويلة ومعقدة بشكل متكرر.

قال غرير ليل الثلاثاء أمام لجنة في الكونغرس، إنه يتوقع توقيع المزيد من الاتفاقات التجارية في الأسابيع المقبلة، بينما ينتظر الشركاء التجاريون العالميون قراراً من المحكمة العليا بشأن قانونية السلطة الطارئة التي استند إليها ترمب في فرض الرسوم الجمركية الواسعة. ولم يحدد غرير الدول التي قد تشملها الاتفاقات المقبلة.