مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا

أقر مجلس النواب الأميركي إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون “قيصر”، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكّن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.

وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات “قانون قيصر”. ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترمب، ليصبح فاعلاً.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية لفت إلى أن الإلغاء يحمل رسالة اقتصادية مهمة، معتبراً أنها “فرصة للمضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات”.

وأضاف في منشور على “فيسبوك” في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن العقوبات أدّت إلى “تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات”، ما انعكس على قدرة المصرف المركزي في أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: عام على سقوط نظام الأسد في سوريا… اقتصاد جديد يبزغ رغم التحديات

ساهمت العقوبات أيضاً في خلق “صعوبات إدارة الاحتياطيات، وتنظيم السيولة، والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، إضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد”، كما رفعت كلفة التحويلات الواردة، وعززت التدفقات غير الرسمية، وفق حصرية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 10 نوفمبر تمديد تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.

وكان حصرية أشار في تصريحات سابقة، إلى أن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” ينهي “الفصل الأخير من العقوبات”، ما “سيمنح الطمأنينة لمصارف المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا”.   

خطوات المركزي المقبلة

حصرية أكد في المنشور على أن المركزي سيعمل على تعزيز الإطار الرقابي، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة بما يضمن امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

اقرأ أيضاً: “فيزا” تطلق عملياتها في سوريا مع عودة دمشق للنظام المالي العالمي

ولفت إلى أنه سيركّز على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى متابعة دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وتوجه حصرية بالشكر للسعودية والإمارات وقطر وتركيا، مؤكداً التطلع إلى “تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي، وتمكين الاقتصاد من الاستفادة الكاملة من تخفيف القيود”.