قال ممثل خاص للادعاء إن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول “حاول استفزاز كوريا الشمالية لشن عدوان عسكري على بلاده”، لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين.
وأوضح المدعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحافية أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصاً، من بينهم يون وخمسة أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر ستة أشهر.
وقال “نعلم جيداً من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها”.
وأضاف أن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
وقال إن فريقه أكد أن يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر 2023، استهدف تعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة.
وتابع “لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهم فشلوا لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكرياً”.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وأُلقي القبض عليه في يناير، بعد مقاومة السلطات، لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوماً لأسباب إجرائية.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.
وكان الرئيس المحافظ السابق برّر قراره بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بأنه “خطوة ضرورية” لوقف ما وصفه بـ”خصومه الليبراليين المعادين للدولة”، متهماً إياهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لعرقلة برنامجه السياسي. لكن المرسوم استمر لبضع ساعات فقط، قبل أن يتمكن عدد كاف من النواب من كسر الطوق الأمني المشدد الذي فرضته قوات مسلحة حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه.
وصوت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.
وكان فريق ممثل الادعاء الخاص قد اتهم سابقاً يون وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتأجيج التوتر بين الجارتين.
المصدر : الشرق