لا صحة لإحالة دعوى بطلان انتخابات النواب إلى المحكمة الدستورية

مدير تحرير تحيا مصر:

الطعن المتداول مرفوض من الإدارية العليا ولم يصل إلى النقض

الحديث عن دعوى إلغاء انتخابات النواب بلا سند قانوني

إحالة القضايا للدستورية لها مسارات محددة وليست بالشائعات

العضوية البرلمانية تكتسب بإعلان النتيجة وحلف اليمين

وبيّن فايد أن إحالة أي دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لا تتم إلا وفق إجراءات محددة، أبرزها أن ترى المحكمة التي تنظر النزاع وجود شبهة عدم دستورية في نص قانوني مطبق على الدعوى، فتقرر إحالته للدستورية للفصل في دستوريته، أو أن تتصدى المحكمة الدستورية بنفسها لنظر عدم دستورية قانون معين وفق الضوابط المقررة.

وأكد أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا واضحة ومحددة دستورياً وقانونياً، ولا تُفتح أو تُفسر بشكل فضفاض أو عبر اجتهادات غير منضبطة.

واختتم فايد تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامها في الطعون الانتخابية بأحد ثلاثة مسارات فقط: القبول، أو الرفض، أو الإحالة إلى محكمة النقض، لافتًا إلى أن العضوية البرلمانية تكتسب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، ويباشر النائب مهام عضويته بعد حلف اليمين الدستورية.