اشترت دولة الإمارات سندات خزانة أميركية بنحو 7.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، لترتفع حيازتها إلى 110.7 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في تحرك جاء مخالفاً للاتجاه العام الذي شهد تراجعاً في إجمالي حيازات الأجانب من السندات الأميركية خلال الشهر.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازات الإمارات من سندات الخزانة الأميركية بنحو 42.4 مليار دولار، مقارنة بـ68.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، ما يعكس توسعاً لافتاً في التعرض للسندات الأميركية خلال عام واحد.
يمثل مستوى أكتوبر الماضي أحد أعلى مستويات حيازة الإمارات خلال العام، مع الإشارة إلى أن المستويات الأعلى سُجلت في شهري فبراير وأبريل عند 119.9 و112.9 مليار دولار على التوالي.
أما السعودية فسجلت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية استقراراً في أكتوبر عند 134.4 مليار دولار على أساس شهري.
تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة
تأتي هذه الزيادة الشهرية في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة الخزانة الأميركية انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بمقدار 5.8 مليار دولار إلى 9.24 تريليون دولار في أكتوبر، مع قيام الصين بتقليص جزء من مخزونها.
وانخفضت حيازة الصين، ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، بمقدار 11.8 مليار دولار لتصل إلى 688.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.
وسجلت اليابان، أكبر حائز أجنبي، زيادة شهرية قدرها 10.7 مليارات دولار لترتفع حيازاتها إلى 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 13.2 مليار دولار إلى 877.9 مليار دولار.
تخضع تحركات حيازات السندات الأميركية لتدقيق متزايد في 2025 وسط مخاوف من موجة مبيعات أجنبية، غير أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت واصل نفي ما يُعرف بسردية “بيع الأصول الأميركية”، معتبراً أن التحركات أقرب إلى إعادة تموضع وتحوط.
المصدر : الشرق بلومبرج