منهم العاملون في القطاع الخاص.. المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وأهم التفاصيل
اتخذت الحكومة المغربية مؤخرًا خطوة هامة تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، في محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة ترمي إلى تحقيق عدالة اجتماعية أوسع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع ضمان التوزيع العادل للثروات وتقليص الفجوة بين الطبقات.
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تهدف الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور إلى شمول قطاعات حيوية تمثل قاعدة الهرم الاقتصادي المغربي، وقد أكدت السلطات المختصة أن القرار يشمل الفئات التالية:
- موظفو الإدارات العمومية وأعوان الدولة من أصحاب الدرجات الصغرى.
- العاملون في القطاع الصناعي والخدماتي.
- العمال الفلاحيون خاصة في المناطق القروية ذات الدخل المحدود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المتضررة من تقلبات السوق، وتحسين قدرتها الشرائية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
تضمنت بنود القرار عدة إجراءات عملية لضمان تطبيق فعال للزيادة في مختلف القطاعات، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- الوظيفة العمومية: زيادة تدريجية للموظفين من أصحاب السلالم الدنيا، ويبدأ تنفيذها في الربع الأخير من عام 2025.
- القطاع الصناعي والخدماتي: تطبيق الزيادة بناءً على اتفاقيات ثلاثية الأطراف بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص، مع بدء التنفيذ في منتصف عام 2025.
- القطاع الفلاحي: تحسين أجور العمال الزراعيين في المناطق القروية، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل تدريجي.
وتعتبر هذه الإجراءات استجابة مباشرة لتزايد الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الداخلي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
ردود الفعل على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من النقابات العمالية، التي كانت تطالب منذ سنوات بضرورة مراجعة الأجور لتواكب الظروف الاقتصادية الصعبة، كما عبر عدد من الخبراء الاقتصاديين عن دعمهم الكامل للخطوة، مشيرين إلى أنها قد تسهم في:
- رفع معدلات الاستهلاك الداخلي.
- تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
- تعزيز الشعور بالاستقرار لدى الطبقة الشغيلة.
من جانبها، شددت الحكومة على أهمية مراقبة تنفيذ القرار ميدانيًا لضمان وصول فوائده للفئات المستهدفة، مع التزامها بدراسة أي تداعيات اقتصادية على أرباب العمل خصوصًا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.