تستهدف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إضافة 500 مصنع جاهز في 2026، إضافة إلى تطوير مناطق صناعية على مساحة 16 مليون متر مربع خلال العام الجديد، حسبما صرّح الرئيس التنفيذي ماجد بن رافد العرقوبي.
وكشف خلال مقابلة مع “الشرق” أن من ضمن أهداف العام المقبل التي تعمل الهيئة لتحقيقها استقطاب فئات نوعية من سلاسل الإمداد، بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع التوطين بالقطاع الصناعي السعودي.
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” عام 2022، لافتاً أن المستهدف جعل “المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”. وتستهدف الاستراتيجية الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
اقرأ أيضاً: السعودية ترصد 10 مليارات ريال لتحفيز القطاع الصناعي
حصاد 2025
بخصوص العام الجاري، ذكر العرقوبي بأن الهيئة استقطبت أكثر من 900 عقد صناعي جديد لشركات عالمية كبرى، كما طورت محفظة أراضٍ صناعية على مساحة تجاوزت 19 مليون متر مربع، وأضافت أكثر من 400 مصنع جاهز إلى مدنها الصناعية خلال 2025.
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الفترة من 2019 حتى 2024، من 8822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% إلى 1.22 تريليون ريال. ونمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال، كما زادت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألفاً، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% إلى أكثر من 501 مليار ريال.
إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
العرقوبي اعتبر أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يشكل محفزاً لتنمية القطاع الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات إليه؛ محلية وأجنبية.
اعتمد مجلس الوزراء السعودي إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة منتصف الشهر الجاري.
اقرأ المزيد: السعودية تلغي المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
كانت السعودية قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق رسوم العمالة الوافدة ضمن برنامج التوازن المالي، بحيث تتدرج قيمة المقابل المالي من 300 إلى 700 ريال شهرياً للعامل في الحالات التي لا يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، ومن 400 إلى 800 ريال شهرياً إذا كانت العمالة الوافدة أعلى من نظيرتها الوطنية.
المصدر : الشرق بلومبرج