“تشاينا فانكي” الصينية تخوض اختبار تعثر جديداً في سوق السندات

تُجري “تشاينا فانكي”، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين، جولات متلاحقة وسريعة من المفاوضات مع الدائنين، في وقت تواجه فيه جدار استحقاقات ديون بقيمة 13.4 مليار يوان بحلول نهاية يونيو. وإذا ما مضت الشركة في إعادة هيكلة ديونها، فستُعدّ هذه الخطوة من بين أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ الصين.

وتبلغ قيمة أصول الشركة نحو 160 مليار دولار أميركي، فيما يزيد عدد العاملين لديها على 125 ألف موظف.

خيارات تمديد السداد

تشمل خيارات التصويت المطروحة هذه المرة مقترحاً يماثل ما أقرّه الدائنون في السند السابق قبل أيام، ويقضي بتمديد فترة السماح إلى 30 يوم تداول. كما تتضمن الخيارات الأخرى المقترح الأولي الذي قدمته “تشاينا فانكي” لتمديد سداد أصل الدين والفوائد لمدة 12 شهراً، إلى جانب خطط بشروط أكثر سخاءً، من بينها إلزام الشركة بتقديم ضمانات ائتمانية إضافية أو إدراج بند التعثر المتبادل ضمن السند، إضافة إلى بنود أخرى.

مهلة “فانكي” الصينية لا تبدد مخاطر نحو مليار دولار من ديونها الدولارية… التفاصيل هنا.

في السابق، حظيت “تشاينا فانكي” بدعم أكبر مساهميها المملوكين للدولة، “شينزين مترو غروب” (Shenzhen Metro Group)، إلا أن هذا الدعم أصبح موضع شك خلال الأشهر الماضية، بعدما ألمحت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق إلى نيتها تشديد شروط الإقراض. وأدى هذا التحول إلى موجة بيع حادة في أوراق “تشاينا فانكي” المالية، دفعتها إلى مستويات تعكس ضائقة مالية عميقة.

قد يُفضي أي تعثر محتمل إلى تداعيات متسلسلة تطال سندات الشركة وقروضها، عبر تفعيل بنود التعثر المتبادل. ووفقاً لـ”باركليز” (Barclays)، فإن نحو 45% من إجمالي ديون “تشاينا فانكي”، البالغة قرابة 50 مليار دولار، غير مضمونة، وهو ما يجعل الشركة أكثر عرضة للمخاطر في حال اتجاهها إلى إعادة الهيكلة.

تحركات الدائنين والسياسات العقارية

في سياق متصل، تواصلت شركتا “هوليهان لوكي” (Houlihan Lokey) و”بي جيه تي بارتنرز” (PJT Partners) مؤخراً مع عدد من حاملي السندات الخارجية لـ”تشاينا فانكي” بهدف تقديم الاستشارات لهم. وغالباً ما تُعدّ هذه الخطوات تمهيداً لتشكيل لجان خاصة تتولى عادةً تمثيل حاملي السندات بشكل رئيسي في مفاوضات إعادة الهيكلة.

تسلط أزمة ديون “تشاينا فانكي” الضوء أيضاً على التحديات التي تواجهها الحكومة الصينية في سعيها إلى إنعاش اقتصاد أنهكته سنوات من تراجع أسعار المنازل وضعف ثقة المستهلك. ولطالما سعى صناع السياسات إلى تحقيق توازن بين جهود استقرار سوق العقارات وتجنب اللجوء إلى عمليات إنقاذ مباشرة للشركات.

وفي أحدث مساعيها لتحفيز المبيعات، شرعت مدينة بكين في تخفيف قواعد شراء المنازل لغير المقيمين. ووفق إعلان صدر الأربعاء، ستخفض العاصمة الصينية عدد السنوات التي يتعين على المشترين فيها سداد ضريبة الدخل الفردي أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، قبل أن يصبحوا مؤهلين لشراء منزل.