تتخذ دمشق وموسكو خطوات لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لاسيما بمشاريع الطاقة والبناء والسياحة، مع انعقاد مجلس الأعمال المشترك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد الذي طالما حظي بعلاقات وثيقة مع القيادة الروسية.
خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الروسية الخميس، أفصح لؤي يوسف، المدير العام لمجلس الأعمال من الجانب السوري، عن وجود “خطة لتشجيع أنشطة الشركات الروسية في السوق السورية خلال 2026 بمختلف القطاعات، خاصةً الطاقة والبناء، إلى جانب استئناف تصدير البضائع إلى سوريا وعلى رأسها القمح”.
وأضاف أن “هناك 4 شركات روسية تجري محادثات حاليا لاستئناف تصدير القمح”.
السياحة مجال تعاون رئيسي
الشركات الروسية أبدت أيضاً رغبتها في دخول المجال السياحي بهدف إنشاء فنادق ومنتجعات على ساحل البحر المتوسط في البلاد، بحسب يوسف الذي عبّر عن أمله في أن يستأنف مجلس الأعمال أنشطته “قريباً” بعد توقف مؤقت لمدة عام.
أعلنت دمشق في سبتمبر الماضي عن حزمة مشاريع في القطاع السياحي بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل تطوير منشآت قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية.
إعادة تأهيل البنية التحتية
من جانبه، قال فلاديمير بادالكو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي، خلال اجتماع مجلس الأعمال إن الأولوية الرئيسية حالياً تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية وخصوصاً في قطاع النقل.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق” أن قطاع الطاقة “سيكون في الصدارة أيضاً نظراً لاحتياج عمليات إعادة الإعمار لها، بما في ذلك الوقود للآلات والكهرباء لعمل المعدات”.
ضمانات للاستثمار
تنتظر روسيا توضيحات من الحكومة السورية الجديدة بشأن طريقتها في التعامل مع رجال الأعمال الروس، مع تحمل المسؤوليات التي تحملتها الحكومة السابقة، بحسب بادالكو.
وأضاف أن بلاده ترغب أيضاً في الحصول على ضمانات بشأن قدرة المستثمرين الروس على استرداد أموالهم حال وقوع ظروف تحول دون استمرار الاستثمار، موضحاً أن على المستثمرين بالطبع تحمل المخاطرة في الربح من الاستثمار.
الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أكد خلال أول زيارة رسمية له إلى موسكو الشهر الماضي أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات السابقة مع روسيا، مشيراً إلى “علاقات تاريخية قديمة” بين البلدين، في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده على استعداد لتعزيز تلك العلاقات.
المصدر : الشرق بلومبرج