قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 32 ألفاً و139 درهماً، وتغريمه 10 آلاف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث إنه سلمه سيارته الخاصة لإعادة بناء محركها، لكنه عند استلامها لم تكن صالحة للسير وتعطلت أثناء الاستخدام.
وفي التفاصيل أقام مالك سيارة دعوى قضائية في مواجهة شخص يعمل في مجال تصليح السيارات (ميكانيكي)، وطلب فيها استرداد المبلغ المدفوع بالكامل 74 ألفاً و775 درهماً، وإلزامه التعويض المادي بقيمة 35 ألفاً و998 درهماً عن قيمة تصليح المركبة من الأعطال المسببة، وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وأقام مالك السيارة دعواه على سند من القول إنه تواصل مع المدعى عليه وسلمه مركبته بغرض إعادة بناء محركها، بشرط إعلامه بكافه التفاصيل والأسعار الدقيقة مسبقاً، لكنه بعد أن استلم المركبة لم تكن صالحة للسير وتم تسجيل العديد من الملاحظات ليتسنى تعديلها، منها الضجيج وانبعاثات الكربون ووجود تسريبات في ماء التبريد وزيت المحرك، وعندما اتصل بالميكانيكي رفض استلام المركبة وأنكر وجود المشكلة، ما دفع المالك إلى سحب المركبة لأقرب ورشة متخصصة وبعد الفحص تأكد من وجود هذه العيوب.
واستمر الميكانيكي في المماطلة ورفض إرسال فاتورة تفصيلية توضح قطع غيار المركبة وأغلق ورشته وتم إزالة اللوحة التجارية منها، مما أثار شكوك مالك السيارة الذي لجأ لإصلاحها في مكان آخر.
وأوضحت المحكمة أن الثابت لها أن تكلفة عيوب التصليح 32 ألفاً و139 درهماً، وهو المبلغ الذي حصره مالك المركبة في المطالبة بالتعويض، وبينت أنها قد خلصت إلى أن هناك قطع غيار أدرجت في مركبة المالك غير أصلية تسببت في الأعطال السالف بيانها.
المصدر : صحيفة الخليج